إياد مراد
نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة صحة ما تضمنته بعض التقارير والمنشورات المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أنها تضمنت معلومات واستنتاجات غير صحيحة، ولا تعكس حقيقة الإجراءات التشريعية أو الصيغة النهائية التي انتهت إليها مناقشات مجلس النواب.
وأوضح الجهاز أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات موسعة شاركت فيها الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية، وأسفرت عن إدخال تعديلات على المشروع قبل الوصول إلى الصيغة التي حظيت بتوافق واسع.
وأكد أن الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشات البرلمانية تمت دراستها بالكامل، وأن الصيغة النهائية جاءت نتيجة حوار مؤسسي استهدف تحقيق التوازن بين مستهدفات التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.
ورفض الجهاز ما وصفه بالمزاعم والاستنتاجات التي تناولت طبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة عليه، مشددًا على أنها لا تستند إلى النصوص التي أقرها مجلس النواب، وإنما إلى تفسيرات غير دقيقة لا تعبر عن فلسفة مشروع القانون أو مضمونه.
وأشار إلى أن تداول معلومات غير دقيقة أو اجتزاء الوقائع من سياقها من شأنه إثارة البلبلة والتشكيك في الدور الذي يؤديه الجهاز، لافتًا إلى ما حققه من نتائج في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، والمساهمة في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا جهاز مستقبل مصر وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، محذرًا من تداول أو إعادة نشر معلومات أو تفسيرات غير صحيحة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.
وأكد الجهاز احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي تعمد لنشر معلومات مغلوطة أو نسب وقائع تخالف الحقيقة.
