أطلق مركز تنمية القطاع غير الربحي «دليل إسناد الخدمات الحكومية» ليكون مرجعاً عملياً للمنظمات غير الربحية، ويضم سبع وحدات رئيسية تتناول الإطار العام للإسناد ومعايير اختيار الخدمات وآليات التعامل مع كراسات المنافسات وإعداد العروض الفنية والمالية والممكنات الداعمة ومراحل تنفيذ الإسناد وإدارة المشاريع وضمان الجودة، إلى جانب نماذج وأدوات تطبيقية تسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية والمؤسسية للمنظمات.
وعزا المركز إصدار الدليل إلى رفع جاهزية المنظمات غير الربحية للمنافسة على تنفيذ الخدمات الحكومية وتعزيز قدراتها المؤسسية والفنية والمالية، بما يدعم الشراكة مع الجهات الحكومية ويرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
ويستهدف الدليل أعضاء مجالس الإدارات والقيادات التنفيذية ومديري البرامج والمشاريع وأخصائيي الحوكمة والامتثال والمراجعين الماليين والمستشارين القانونيين، بهدف تمكين المنظمات غير الربحية من بناء قدرات مؤسسية تؤهلها للمنافسة على تنفيذ الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات.
ويأتي إطلاق الدليل ضمن برنامج «إسناد الخدمات الحكومية»، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى نقل تنفيذ عدد من الخدمات المجتمعية من الجهات الحكومية إلى المنظمات غير الربحية عبر علاقة تعاقدية، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويرتقي بجودة الخدمات ويدعم نمو القطاع غير الربحي وتوسيع أثره التنموي والاجتماعي.
وأشار المركز إلى أن الخدمات القابلة للإسناد تشمل الخدمات الموجهة للمجتمع مثل الحملات التوعوية والرعاية الصحية والمبادرات المجتمعية والتشجير وغيرها من الخدمات التنموية، فيما تُستثنى الخدمات ذات الطابع السيادي أو التنظيمي والخدمات الداخلية الخاصة بالجهات الحكومية. كما يوفر البرنامج حزمة من الممكنات تشمل التدريب والأدلة الإرشادية وحصر الخدمات القابلة للإسناد، بما يعزز جاهزية المنظمات للمنافسة على تنفيذ الخدمات الحكومية بكفاءة أعلى.
