أعادت محاكمة صبري نخنوخ في القضية .. فتح ملفات رجال الأعمال أمام المحاكم، فحملت ذاكرة قطار المحاكمات خلال 10 سنوات أسماء رجال وسيدات أعمال كان وجودهم خلف القضبان أو صورتهم بـ«كلابشات الأمنية» مفاجأة لدى الرأي العام الذين تابعوا سير التحقيقات.
اقرأ أيضا: إنهاء عداء لبنان وإسرائيل ودعم الجيش في الجنوب – أخبار السعودية
وتكشف هذه القضايا كيف انتقلت أسماء لامعة في عالم المال والأعمال من مجالس الإدارات إلى ساحات المحاكم، حيث اختلفت الاتهامات وتباينت الأحكام، بينما ظلت الأرقام المتداولة في التحقيقات شاهدة على حجم تلك الملفات.
“مصر تايمز” يعيد نشر ملفات قادة الأعمال والبينزس في مصر وما هي القضايا التي واجهتهم مستعرضًا تسلسل الأحداث منذ بداية التحقيقات وحتى الأحكام النهائية، مع إلقاء الضوء على الأبعاد الاقتصادية وحجم الأموال المتداولة في كل قضية.
وفاء أبو الخير.. الاستيلاء على 185 مليون جنيه
بدأت قضية سيدة الأعمال وفاء أبو الخير بعد كشف عمليات تزوير في مستندات بنكية استخدمت للاستيلاء على أموال أحد البنوك، لتلقي الأجهزة الأمنية القبض عليها وإحالتها مع خمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة.
اقتصاديًا، تعد القضية من أبرز قضايا الاستيلاء على أموال البنوك عبر محررات مزورة، إذ بلغت قيمة الأموال محل القضية نحو 185 مليون جنيه.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بحبس وفاء أبو الخير ثلاث سنوات، كما عاقبت خمسة متهمين آخرين بالحبس لمدة عام.
يحيى الكومي.. ملايين الدولارات في قضية بنك بلوم
وشهدت قضية رجل الأعمال يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، اتهامه بالحصول على تسهيلات ائتمانية والاستيلاء على 2 مليون و454 ألف دولار أمريكي من بنك بلوم مصر.
ومن الناحية الاقتصادية، سلطت القضية الضوء على حجم النزاعات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية والتمويل المصرفي، قبل أن تؤيد محكمة جنايات شمال القاهرة الحكم الصادر بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه.
حسن راتب.. تمويل الآثار وغسل الأموال
وفي يونيو 2021، ألقي القبض على رجل الأعمال حسن راتب بعد اتهامه بتمويل تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى”.
وكشفت التحقيقات، من الجانب الاقتصادي، عن تقديمه نحو 14.5 مليون جنيه لتمويل أعمال التنقيب، كما تضمنت أوراق القضية اتفاقًا على تمويل يصل إلى 50 مليون جنيه، فيما تناولت تحقيقات غسل الأموال مبالغ قدرت بنحو 32 مليون جنيه باعتبارها أموالًا يشتبه في كونها متحصلة من أنشطة غير مشروعة.
وانتهت القضية بالحكم على حسن راتب بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مليون جنيه، بينما استمرت قضية غسل الأموال في مسار قضائي منفصل.
أسامة سلامة.. تعاملات خارج الجهاز المصرفي
وألقي القبض على رجل الأعمال أسامة سلامة في قضية غسل أموال، بعد تحريات أشارت إلى إجراء معاملات مالية خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وكشفت التحقيقات أنه أجرى تعاملات عبر نظام المقاصة، واشترى نحو 5 ملايين درهم إماراتي، كما بلغ حجم نشاطه التجاري في الإمارات 15 مليون درهم نقدًا و20 مليون درهم بالأجل، إلى جانب نشاط داخل مصر تقدر قيمة بضائعه بمئات الملايين من الجنيهات.
وتبرز القضية، من الناحية الاقتصادية، مخاطر التعاملات المالية خارج المنظومة المصرفية، فيما لا تزال القضية متداولة أمام القضاء دون حكم نهائي.
أمير الهلالي.. مليارا جنيه في قضية “مستريح السيارات”
برز اسم رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ”مستريح السيارات”، بعد تلقي عشرات البلاغات من مواطنين اتهموه بالحصول على أموال منهم بزعم استيراد سيارات.
ومن الجانب الاقتصادي، تعد القضية من أكبر قضايا النصب في سوق السيارات، إذ أشارت التحقيقات إلى حصوله على نحو 2 مليار جنيه من المواطنين، كما تضمنت قضية غسل الأموال المرتبطة به مبالغ قدرت بنحو 95.5 مليون جنيه، إلى جانب مطالبات بتعويضات مدنية مؤقتة بلغت 60 مليونًا و120 جنيهًا.
اقرأ أيضا: المجلس الأعلى للإعلام
ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء، ولم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن.
صبري نخنوخ.. قضايا جنائية واتهامات بغسل الأموال
أما رجل الأعمال صبري نخنوخ، فقد ألقي القبض عليه عام 2012 في قضية حيازة أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة، قبل أن يصدر بحقه حكم بالسجن، ويحصل على البراءة في بعض الاتهامات الأخرى، ثم يفرج عنه عقب انتهاء مدة العقوبة.
وعاد اسمه إلى الواجهة مجددًا خلال عام 2026، بعدما ألقي القبض عليه في قضية جديدة تضمنت اتهامات بتكوين تشكيل عصابي، والبلطجة، واستعراض القوة، والاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وغسل أموال.
ومن الجانب الاقتصادي، لم ترتبط قضايا صبري نخنوخ بأرقام مالية معلنة مثل باقي رجال الأعمال، إلا أن التحقيقات الأخيرة تضمنت اتهامات بغسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة، دون إعلان القيمة النهائية للأموال محل التحقيق.
بين الاتهام والحكم
وبين الاتهامات والأحكام، تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء، مع ضرورة التفرقة بين المبالغ محل التحقيق أو الاتهام، وبين الأحكام القضائية النهائية التي انتهت إليها المحاكم، إذ انتهت بعض القضايا بالإدانة، بينما انتهت أخرى بالبراءة أو بالتصالح، في حين لا تزال قضايا أخرى تنتظر الفصل النهائي فيها.
اقرأ أيضا: بعد مقترح مشاركة 64 منتخبًا بالمونديال.. رئيس الليجا يتهم فيفا بتدمير كرة القدم
