وسط ترقب عراقي.. شبهات الفساد تلاحق 12 قيادة سياسية وحزبية - أخبار السعودية

يترقب العراقيون خلال الساعات القادمة الإعلان عن سقوط شخصيات جديدة في مستنقع الفساد.

وكشفت مصادر في رئاسة الوزراء لـ«عكاظ» اجتماعا مرتقبا بين رئيس الحكومة علي الزيدي وقوى الإطار التنسيقي؛ لمناقشة التفاصيل المتعلقة بملف مكافحة الفساد، والآليات الكفيلة بإنهاء مظاهر الحصانة السياسية عن المتهمين بالتورط في شبهات هدر المال العام.

وأكدت المصادر أن الاجتماع يركز على بناء آلية واضحة لرفع الحصانة السياسية عن المتورطين في قضايا أو شبهات فساد، بصرف النظر عن مواقعهم السياسية أو الحزبية. وأشارت إلى أن الاجتماع أُعدّ ليُعقد مساء اليوم (الأربعاء) مع ترجيح تأجيله لما بعد زيارة الزيدي إلى طهران.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاجتماع سيناقش ملفات تطال 12 شخصية سياسية وحزبية بارزة يواجه أصحابها شبهات وتهم تضخم أموال وهدر المال العام لإحالتها رسمياً إلى القضاء. وأفصحت المصادر أن «الاجتماع السابق للإطار التنسيقي شهد تبايناً في الآراء، بعد تداول أنباء عن وجود شبهات مالية تخص قيادات وشخصيات لها ثقلها السياسي في المشهد».

وأشارت المصادر إلى وجود تأكيدات على ضرورة رفع الحصانة السياسية عن كل من تثبت إدانته بالدليل القاطع، واسترجاع الأموال بمختلف الطرق القانونية، بما فيها تفعيل مذكرات الاعتقال الدولية عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

ووفق تلك المصادر، فإن رئيس الوزراء شدد على أهمية اتخاذ خطوات فعلية وعملية في هذا الملف وتجاوز حدود التأييد السياسي الشفهي، مؤكدة أن حملة مكافحة الفساد ستشهد استحقاقات مشددة تطال المستويات كافة دون استثناء، تماشياً مع إجراءات استعادة أموال الدولة.

وكانت الحكومة العراقية أطلقت في 28 يونيو الماضي حملة لمكافحة الفساد وصفتها بأنها «المرحلة الأولى» لاسترداد المال العام، وشملت اعتقال مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن عملية «صولة الفجر».

وكشفت مصادر حكومية استكمال الإجراءات القانونية للمرحلة الثانية، التي تستهدف ملفات فساد في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، وتتضمن تتبع أموال وعقارات داخل العراق وخارجه، وإعداد قوائم جديدة بأسماء متهمين، بالتزامن مع استمرار التحقيقات واتخاذ إجراءات مشددة لضمان سريتها.

وأشارت الحكومة إلى دراسة مشروع قانون «من أين لك هذا»؟، فيما أكدت هيئة النزاهة أن مذكرات القبض تُنفذ بإشراف القضاء، في إطار جهود ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.