قضت المحكمة الأميريكية، اليوم الأربعاء، بأن تبدأ محاكمة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في الولايات المتحدة في الأول من يونيو 2027، بعد احتجازه في عملية عسكرية في يناير الماضي.
اقرأ أيضا: السيناريست مريم نعوم تكشف كواليس مشوارها في “بيت مراد”
ويعد مادورو صاحب 63 عاما، وزوجته سيليا فلوريس 69 عاما، في مدينة نيويورك، داخل سجن ببروكلين، منذ في أكثر من 7 أشهر.
وكانت قد اعتقلت القوات الخاصة الأمريكية، الرئيس الفنزويلي وزوجته، في 3 يناير الماضي، عبر عملية عسكرية تم تنفيذها داخل العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وحملت العملية اسم عملية الحسم التام.
وكانت قد نفذت قوة الكوماندوز الأمريكية، توغل بري سريع في المجمع السكني لمادورو، في كاراكاس، استنداً على معلومات استخباراتية، حصلت عليها وكالة المخابرات المركزية.
وجاء قرار المحكمة ليعيد القضية إلى واجهة المشهد الدولي، وسط حالة من الترقب داخل فنزويلا، وصمت رسمي من الحكومة، وتحركات قانونية يقودها محامو مادورو، إلى جانب متابعة دقيقة من الدوائر السياسية والدبلوماسية.
تعود بداية القضية إلى 3 يناير 2026، عندما نفذت قوات أمريكية خاصة عملية عسكرية داخل العاصمة الفنزويلية كاراكاس انتهت بإلقاء القبض على مادورو وزوجته، ونقلهما إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات تتعلق بقيادة شبكة دولية لتهريب الكوكايين، وتقديم دعم لمنظمات تصنفها واشنطن إرهابية.
ومنذ ذلك الحين، يحتجز مادورو داخل مركز احتجاز في بروكلين بنيويورك، فيما تواصل وزارة العدل الأمريكية إعداد ملف الاتهام، بينما يعمل فريق الدفاع على الطعن في قانونية القبض عليه وإجراءات نقله إلى الأراضي الأمريكية.
خلال جلسة الأربعاء، حدد القاضي الفيدرالي الأول من يونيو 2027 موعدًا لانطلاق المحاكمة، مع تحديد عدة جلسات تمهيدية تبدأ خلال الأشهر المقبلة للنظر في الدفوع القانونية التي تقدم بها فريق الدفاع.
ويتمسك محامو مادورو بثلاثة محاور رئيسية، هي:
- الدفع بحصانته باعتباره رئيس دولة سابق.
- الطعن في قانونية العملية العسكرية الأمريكية داخل كاراكاس.
- المطالبة بإسقاط القضية قبل بدء المحاكمة.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل الأمريكية تمسكها بجميع الاتهامات، معتبرة أن الأدلة التي تمتلكها كافية للمضي في المحاكمة.
ورغم أهمية القرار، لم تصدر الحكومة الفنزويلية حتى مساء الأربعاء أي بيان رسمي بشأن جلسة المحكمة أو تحديد موعد المحاكمة.
ويرى مراقبون أن هذا الصمت يعكس رغبة الحكومة الحالية في تجنب تصعيد جديد مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل التحسن النسبي الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، بعد تخفيف بعض القيود على قطاع النفط الفنزويلي وبدء اتصالات دبلوماسية غير مباشرة.
كما يرجح محللون أن تترك كاراكاس الملف بالكامل لفريق الدفاع، مع تجنب الإدلاء بتصريحات قد تؤثر على سير القضية أمام القضاء الأمريكي.
اقرأ أيضا: مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة يفتح باب المشاركة في دورته الرابعة
أنصار مادورو أمام المحكمة
وخارج المحكمة الفيدرالية في نيويورك، تجمع عدد من أنصار الرئيس الفنزويلي السابق، رافعين لافتات تطالب بالإفراج عنه، واعتبروا أن احتجازه يمثل “عملية ذات دوافع سياسية”، بينما ردد آخرون شعارات تؤكد دعمه.
ولم تشهد الجلسة احتجاجات كبيرة من جانب معارضيه، في وقت فرضت فيه السلطات الأمريكية إجراءات أمنية مشددة حول مقر المحكمة.
مادورو يتمسك ببراءته
ومن خلال فريق دفاعه، يواصل مادورو التأكيد على أن القضية ذات طابع سياسي، ويصف نفسه بأنه “أسير حرب”، مشددًا على أن اعتقاله جاء في إطار استهداف القيادة الفنزويلية وليس نتيجة ارتكابه جرائم جنائية.
في المقابل، تصر واشنطن على أن القضية جنائية بحتة، ولا ترتبط بأي اعتبارات سياسية.
اقرأ أيضا: «سنتكوم» تعيد توجيه 9 سفن.. وترمب يدرس ضربة عسكرية واسعة لإيران – أخبار السعودية
