اقترح شعبان رأفت عبداللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إطلاق استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الادخار بين المواطنين، وذلك تماشياً مع جهود الحكومة لتعزيز الشمول المالي ورفع معدلات الادخار الوطني.
اقرأ أيضا: بيرلو يخرج عن صمته ومالديني يهدد بالاستقالة.. أجواء مشتعلة داخل المنتخب الإيطالي
إعادة تشكيل السلوك المالي
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد يتطلب ما هو أكثر من مجرد طرح منتجات ادخارية جذابة ذات عوائد تنافسية؛ إذ يعتمد الأمر أيضاً على تدابير عملية قادرة على إعادة تشكيل السلوك المالي، وتشجيع الإدارة المسؤولة للأموال، وترسيخ الادخار كعادة اجتماعية طويلة الأمد تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
اطار تنفيذي واضح
ووفقاً لعبد اللطيف عضو مجلس الشيوخ، ينبغي أن تتضمن الاستراتيجية المقترحة إطاراً تنفيذياً واضحاً يشرك الحكومة والبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي.
وتشمل المكونات الرئيسية لهذه الاستراتيجية: دمج الثقافة المالية وإدارة الأموال الشخصية في المناهج الدراسية، وإطلاق حملات توعية عامة ومستمرة حول أهمية الادخار، وتوسيع نطاق الندوات التثقيفية والبرامج التدريبية في مختلف المحافظات والمناطق الريفية، فضلاً عن تطوير منتجات ادخارية مرنة تلائم احتياجات الشباب والمرأة الريفية والعاملين في القطاع غير الرسمي؛ مما يساعد في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي.
حوافز إضافية
كما اقترح عضو مجلس الشيوخ تقديم حوافز إضافية للمصريين العاملين في الخارج لتشجيعهم على توجيه جزء من تحويلاتهم المالية نحو منتجات الادخار والاستثمار التي توفرها البنوك المصرية. وعلاوة على ذلك، دعا إلى التوسع في الخدمات المالية الرقمية وتبسيط إجراءات فتح الحسابات لجعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة ويسراً.
وأشار عبداللطيف عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه المبادرات ستساهم في زيادة المدخرات المحلية، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تمويل المشاريع الإنتاجية، ودعم أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
قياس مؤشرات الادخار
واختتم عضو مجلس الشيوخ حديثه بالتشديد على أن نجاح الاستراتيجية المقترحة يعتمد على إرساء آلية قوية للمتابعة والتقييم لقياس مؤشرات الادخار والشمول المالي بانتظام.
اقرأ أيضا: حريصون على تطوير التعليم الطبي وتعزيز الشراكات العلمية
وأوصى عضو مجلس الشيوخ بإصدار تقارير دورية لمتابعة سير التنفيذ، وتحديد التحديات، وتطوير السياسات باستمرار، بما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وحماية القوة الشرائية لمدخرات المواطنين، وتحويل مدخرات الأسر إلى محرك رئيسي للاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.
