أكد الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن السوق المصرفي والاقتصادي شهد تحولاً جذرياً منذ مارس 2024، حين انتقل البنك المركزي المصري من استراتيجية الدفاع عن السعر الثابت إلى نظام سعر الصرف المرن المتروك لآلية العرض والطلب دون أي تدخل إداري أو بشري، بالتوازي مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وقتها.
اقرأ أيضا: الجنيه المصري بات أكثر حساسية للمخاطر العالمية والاقتصاد محصن ضد الصدمات
وأوضح عبد العال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “اقتصاد مصر”، على قناة أزهري، أن هناك مفارقة لافتة في سوق الصرف؛ حيث تظهر المؤشرات والأساسيات الاقتصادية الكلية تحسناً كبيراً يتطلب استقرار العملة، مشيراً إلى تراجع معدلات التضخم، ونمو الاحتياطي النقد الأجنبي ليتجاوز 55 مليار دولار، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج لتسجل نحو 44 مليار دولار، فضلاً عن تحسن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي وتراجع عجز ميزان المدفوعات، واستقرار السياسة النقدية للبنك المركزي الذي علّق سياسة التيسير النقدي منذ أبريل الماضي لمواجهة حالة عدم اليقين.
وأضاف الخبير المصرفي أن البنك المركزي يدير السياسة النقدية بكفاءة عالية للحفاظ على استقرار السوق وتشجيع حصائل النقد الأجنبي من خلال التحفيز الصادر للتصدير وجذب تحويلات العاملين بالخارج عبر أوعية ادخارية متميزة.
وأشار إلى أن حركة الجنيه المصري تتجه للتحرك داخل نطاق متوقع ومدى معقول يتراوح ما بين 49 إلى 52 جنيهاً للدولار، مؤكداً أن مرونة سعر الصرف أصبحت تعكس الواقع الاقتصادي وتساعد القطاعات الاقتصادية على التسعير بوضوح.
اقرأ أيضا: هاني أبو ريدة
