أعلنت وزارة الصناعة عن نظام جديد يَضاف لأنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وهو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يوفر خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، إلى جانب استمرار العمل بنظامي التمليك وحق الانتفاع، لإتاحة بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
اقرأ أيضا: كيف كشفت ولادة مفاجئة عن جثث 5 رضّع بفرنسا؟ – أخبار السعودية
وكشفت عن إتاحة 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة التي تضع النهوض بالصناعة على رأس أولوياتها، حيث تتنوع هذه الآليات لتواكب الاختلاف في طبيعة الأنشطة الصناعية وأحجام الاستثمارات ومتطلبات المستثمرين، بما يضمن توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الراغبين في التوسع أو بدء مشاريع جديدة.
وتتضمن الآلية الأولى من آليات تخصيص الأراضي هي الطرح الدوري بالتمليك كل 3 أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
والآلية الثانية هي نظام «حق الانتفاع» الذي يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في بداية رحلتهم الإنتاجية دون الحاجة لضخ رؤوس أموال ضخمة في شراء الأصول الثابتة.
وتتمثل الآلية الثالثة في نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، والذي يتيح للمستثمر استئجار الأرض الصناعية بعقود ممتدة تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا تنتهي بالتملك، مما يسمح بتوجيه رؤوس الأموال والسيولة المتاحة نحو شراء الآلات والمعدات وتوفير رأس المال العامل، بما يسهم في الإسراع بدورة الإنتاج وتوسيع قاعدة المصنعين بمختلف مستوياتهم.
والآلية الرابعة تخص المجمعات الصناعية التي تضم وحدات جاهزة للتشغيل حيث تتوافر مصانع صغيرة جاهزة بمساحات مختلفة ومصحوبة بمساحات تخزينية تخدم طبيعة النشاط، وتنتشر هذه المجمعات في مختلف محافظات الجمهورية مع العمل على زيادة أعدادها وتطويرها باستمرار.
بينما تتمثل الآلية الخامسة في نظام «المطور الصناعي» وهو نموذج أثبت نجاحه في إدارة وتوفير الخدمات والصيانة بالمناطق الصناعية، وخلق منافسة عادلة تضمن تقديم الأراضي بأسعار مناسبة.
وتتضمن الآلية السادسة هي مبادرة القرى المنتجة المتعلقة بالصناعات التي تتميز بها بالقرى والمحافظات، لا سيما الصناعات الغذائية والزراعية عبر إقامة مصانع في النواحي المتاخمة للأراضي الزراعية لتقليل تكاليف النقل والحد من الهدر في المحاصيل الزراعية نتيجة نقلها من مناطق الزراعة للمصانع، وتعظيم الميزة التنافسية للمنتج المحلي، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظات بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية حيث تستهدف المبادرة إقامة 100 مصنع صغير خلال 3 سنوات في القرى والمراكز.
اقرأ أيضا: الرياض تؤكد: حق الرد قائم – أخبار السعودية
والآلية السابعة والمخصصة لمعالجة ملف «المصانع المتعثرة»؛ حيث تقرر إعادة طرح وتوفير هذه المصانع عبر المنظومة الرقمية الجديدة للوزارة كفرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين الجدد بدلاً من بقائها معطلة.
واعتبارًا من منتصف شهر أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، سيتم تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026 بشأن عدم السماح بأي تصرفات ناقلة للملكية للمصانع إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات تشغيل فعلي وسداد كامل قيمة الأرض، بما يسمح بحرية التعامل على الأراضي الصناعية سواء بالتمليك أو الإيجار أو التنازل عن الملكية بين أطراف القطاع الخاص؛ بهدف القضاء على المضاربات والتفاوت غير المبرر في الأسعار، والتيسير على المصنعين للحصول على المساحات المطلوبة بأسعار عادلة دون استغلال.
اقرأ أيضا: 179 قطعة أثرية داخل كهف غامض في المكسيك – أخبار السعودية
