الحماية الاجتماعية بوابة الاستثمار وخدمة المواطن معيار النجاح

تضمنت جولة وزير العمل حسن رداد بمحافظة الإسكندرية، أمس الأربعاء، رسائل سياسية وتنفيذية واضحة، كشفت عن ملامح مرحلة جديدة في إدارة ملف العمل داخل الدولة المصرية.

المرحلة تقوم على معادلة متوازنة ترى أن الاستثمار لا يزدهر إلا في بيئة عمل مستقرة، وأن الحماية الاجتماعية ليست عبئًا على الاقتصاد، بل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج، وأن خدمة المواطن هي المقياس الحقيقي لنجاح المؤسسات الحكومية.

فرص حقيقية للحياة

الجولة، التي رافقه خلالها المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وقيادات مديرية العمل، جاءت كترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، وربط التنمية الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية، وتحويل مؤسسات الدولة من جهات تقدم خدمات تقليدية إلى مؤسسات فاعلة تصنع فرصًا حقيقية للحياة والعمل والإنتاج.

الزيارة قدمت نموذجًا متكاملًا لفلسفة وزارة العمل الجديدة، التي تتحرك في أكثر من اتجاه في الوقت نفسه…. فمن تسليم عقود العمل، وتكريم خريجي التدريب المهني، إلى افتتاح ملتقى للتوظيف داخل معهد “دون بوسكو”، مرورًا بزيارة العمالة غير المنتظمة في موقع مشروع القطار السريع، وانتهاءً بجولة داخل أحد أكبر المصانع العالمية للإطارات، ثم زيارة مديرية العمل، بدا واضحًا أن الوزارة تتعامل مع منظومة العمل باعتبارها سلسلة مترابطة تبدأ بالتأهيل، ثم التشغيل، فالحماية، ثم دعم الاستثمار، وصولًا إلى تقديم خدمة حكومية محترمة للمواطن.

العامل المحور الرئيسي للتنمية

الرسالة السياسية الأبرز في هذه الجولة تمثلت في أن الدولة لم تعد تنظر إلى العامل باعتباره مجرد عنصر إنتاج، وإنما باعتباره محورًا رئيسيًا في عملية التنمية.

متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، واستخراج شهادات قياس المهارة مجانًا، والتأكيد على دمجها في سوق العمل الرسمي، جاءت باعتبارها خطوات تعكس اتساع مفهوم الحماية الاجتماعية، ليشمل الاعتراف بمهارات العامل، وتأمين مستقبله، ودمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يحفظ حقوقه ويعزز استقرار سوق العمل…وفي المقابل، لم تغفل الجولة الرسالة الموجهة إلى المستثمرين

الوزير أكد من داخل مصنع بروميتيون للإطارات، أن وزارة العمل أصبحت شريكًا في التنمية والاستثمار، عبر إنشاء وحدة مركزية لتيسير أعمال المستثمرين، والتدخل السريع لحل مشكلات علاقات العمل، بما يحقق الاستقرار داخل مواقع الإنتاج… وهي رسالة تؤكد أن الدولة لم تعد تطرح معادلة تقوم على الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما تؤمن بأن المستثمر والعامل شريكان في معركة التنمية، وأن استقرار العلاقة بينهما هو الضمان الحقيقي لاستمرار الإنتاج وزيادة التنافسية.

رسائل من جولة وزير العمل الى الإسكندرية: الحماية الاجتماعية بوابة الاستثمار.. وخدمة المواطن معيار نجاح الدولة

الربط المباشر بين الحماية الاجتماعية والإنتاجية، أهم ما يلفت الانتباه في هذه الجولة، فالوزير لم يتحدث عن حقوق العمال باعتبارها شعارات، بل باعتبارها أدوات اقتصادية ترفع الانتماء والولاء للمؤسسة، وتنعكس على جودة الإنتاج وكفاءة الأداء، وهذه رؤية حديثة تتوافق مع الاتجاهات العالمية التي تعتبر الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر ربحية واستدامة.

زيارة مديرية العمل بالإسكندرية حملت دلالة لا تقل أهمية عن باقي المحطات، فالرسالة التي وجهها الوزير للعاملين بأن خدمة المواطن تأتي على رأس الأولويات، وأن حسن الاستقبال وسرعة إنجاز الخدمات معيار أساسي للأداء، تعكس تحولًا في فلسفة الإدارة الحكومية، يقوم على أن نجاح السياسات لا يُقاس بعدد القرارات، وإنما بما يشعر به المواطن داخل المؤسسة الحكومية من احترام وسهولة في الحصول على الخدمة.

الجولة أكدت أن ملف العمل أصبح أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق أهداف “الجمهورية الجديدة”، من خلال بناء سوق عمل منظم، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمار، وتطوير التدريب المهني، ودمج العمالة غير المنتظمة، ودعم القطاع الخاص، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية في آن واحد….أما اقتصاديًا، فقد بعثت الجولة برسائل طمأنة إلى مجتمع الأعمال بأن الدولة تمضي في تحسين بيئة الاستثمار، ليس فقط عبر التشريعات، وإنما من خلال وجود وزارة عمل تتعامل مع المستثمر باعتباره شريكًا، وتتعامل مع العامل باعتباره قيمة مضافة، وتتعامل مع المواطن باعتباره صاحب الحق الأول في خدمة حكومية تليق به…