تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للاستفسار عن الأسباب والمبررات وراء قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12%، والذي وصفه بأنه يحمّل المواطنين أعباءً معيشية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
اقرأ أيضا: هند صبري تخطف الأنظار بإطلالات صيفية ساحرة من اليونان| صور
موجة غلاء متصاعدة
وأوضح الجزار في سؤاله أن المواطن المصري يعاني بالفعل من موجات متتالية لارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وأن قرار زيادة أسعار الكهرباء جاء دون أي إعلان مسبق عن إجراءات موازية لحماية المواطنين أو التخفيف من وطأة هذه الزيادة عليهم.
السياسات الاقتصادية
واعتبر النائب أن استمرار اعتماد الحكومة على رفع أسعار الخدمات الأساسية كحل لمواجهة التحديات الاقتصادية يفتح الباب أمام تساؤلات جادة بشأن مدى كفاءة السياسات المتبعة، وقدرتها على طرح حلول حقيقية بعيدًا عن إلقاء عبء الأزمات على كاهل المواطن.
5 أسئلة برلمانية للحكومة
وجّه الجزار عبر سؤاله البرلماني عددًا من الاستفسارات إلى الحكومة، جاءت على النحو التالي:
- المبررات الاقتصادية والفنية التي استندت إليها الحكومة في قرار الزيادة وتوقيته.
- أسباب تحمّل المواطن بشكل متكرر لتكلفة القرارات الاقتصادية، في ظل غياب إجراءات واضحة لخفض النفقات وتحسين كفاءة إدارة قطاع الكهرباء.
- ما إذا كانت الحكومة أجرت دراسة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للزيادة على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، ونتائج هذه الدراسة إن وُجدت.
- الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لحماية المواطنين من تداعيات الزيادة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
- خطة الحكومة لضمان استقرار أسعار الكهرباء مستقبلًا وتجنب الزيادات المتكررة.
واختتم النائب سؤاله بمطالبة الحكومة بإعادة النظر في قرار رفع الأسعار، وتقديم بيان واضح أمام مجلس النواب يوضح أسباب القرار، إلى جانب عرض خطة الدولة للتخفيف من الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن حماية المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن تكونا على رأس أولويات القرارات الاقتصادية.
اقرأ أيضا: الجنيه الذهب بكام النهارده؟
اقرأ أيضا: حالة الطقس اليوم
