«الرقابة المالية» ترفض طلب التسوية.. ما الذي يحدث في أشهر شركات الرعاية الصحية؟

أعاد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رفض تسوية قدمه محمود أحمد محمود لاشين، وهو مساهم في مجموعة “بريميوم هيلثكير” الضوء على واحدة من أكثر قضايا حوكمة الشركات متابعةً في البلاد.

قضايا حوكمة الشركات

أعلنت الهيئة عن هذا القرار بالتزامن مع الكشف عن إجراءات جديدة تسبق انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر في 25 أغسطس 2026، مؤكدة أن الإجراءات القانونية الجارية وحقوق المساهمين تظل في صلب النزاع القائم.

أعادت هذه التطورات الأخيرة شركة “بريميوم هيلثكير” إلى دائرة الضوء، مثيرةً تساؤلات جديدة حول قضايا الحوكمة، وحقوق التصويت للمساهمين، والرقابة التنظيمية في سوق المال المصري.

من هو محمود لاشين؟

يُعد محمود أحمد محمود لاشين مساهماً في مجموعة “بريميوم للرعاية الصحية”، وهو ضمن مجموعة من المساهمين الذين أصبحت حصص ملكيتهم محل تدقيق رقابي وقضائي.

ووفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية، فإن لاشين والأطراف المرتبطة به هم من بين المساهمين الذين ترتبط أوضاعهم القانونية ارتباطاً مباشراً بالمسائل محل التحقيق. وقد ذكرت السلطات أن إجمالي حصص الملكية التي يمتلكها لاشين والمساهمون المرتبطون به يمثل نحو 32% من رأس مال الشركة.

كما أشارت الهيئة إلى أن عدداً من المساهمين المرتبطين بالقضية يخضعون لقرار صادر عن النيابة العامة المصرية (إدارة التحفظ على الأموال) في أكتوبر 2025، يقضي بمنعهم من التصرف في أصول محددة لحين استمرار التحقيقات.

تفاصيل قضية “بريميوم هيلثكير”

وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، تتعلق القضية بمزاعم حول اختلاس أموال الشركة أو تسهيل الاستيلاء على أصولها.

وأوضحت الهيئة أن هذه المزاعم تخرج عن نطاق صلاحياتها القانونية لإبرام تسوية بموجب المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009، المنظّم للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في مصر.

ونظراً لأن المزاعم تتعلق بسلوك جنائي محتمل -وليس بمخالفات تنظيمية قابلة للتسوية الإدارية- فقد أبلغت الهيئة الممثل القانوني لـ “لاشين” في 30 يوليو 2026 بعدم اختصاصها بالنظر في طلب التسوية.

ولم تفصح الهيئة عن مزيد من التفاصيل بشأن التحقيق القضائي، مكتفيةً بالإشارة إلى أن الأمر لا يزال خاضعاً للإجراءات القانونية الجارية.

رفض طلب التسوية

اكتسبت القضية اهتماماً إضافياً نظراً لأن جدول أعمال الجمعية العمومية المرتقبة لشركة “بريميوم هيلثكير” تضمن بنداً يطلب موافقة المساهمين على طلب التسوية المقدم من “لاشين”، وذلك إلى جانب بنود أخرى تشمل تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة وعدة قرارات أخرى.

ومع ذلك، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن طلب التسوية يخرج عن نطاق اختصاصها نظراً لطبيعة المزاعم الواردة فيه.

قيود على حقوق التصويت

طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية أيضاً عدم السماح لمحمود لاشين والأطراف المرتبطة به وغيرهم من المساهمين المذكورين في تحقيقات النيابة العامة بالتصويت على القرارات المطروحة في اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده في 25 أغسطس.

ووفقاً للهيئة، فإن لهؤلاء المساهمين مصلحة قانونية وشخصية مباشرة في العديد من القرارات المقترحة، مما يخلق تضارباً محتملاً في المصالح.

كما وجهت الهيئة بعدم احتساب أصواتهم ضمن النصاب القانوني اللازم لإقرار القرارات المعنية، معتبرة أن هذا الإجراء ضروري لحماية نزاهة اجتماع المساهمين وضمان حقوق صغار المستثمرين.

متطلبات التصويت الإلكتروني

في إطار دورها الرقابي، وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة الإدارية المختصة بإلزام شركة “بريميوم هيلثكير” (Premium Healthcare) بالامتثال لقواعد التصويت الإلكتروني المعمول بها في مصر للشركات المدرجة.

وطالبت الهيئة الشركة بنشر إعلان معدل عن الاجتماع يحدد منصة التصويت الإلكتروني، والجهة المسؤولة عن تشغيلها، والإجراءات التي يتعين على المساهمين اتباعها للحضور والتصويت عن بُعد.

وتهدف هذه الإجراءات -بحسب الهيئة- إلى ضمان تكافؤ فرص المشاركة لجميع المساهمين، مع تعزيز الشفافية وضمان عقد الاجتماع وفقاً للوائح وقوانين سوق المال.

الهيئة تتعهد بمواصلة الرقابة

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ستواصل متابعة اجتماع الجمعية العامة للشركة، وستتخذ أي إجراءات رقابية أو قانونية إضافية تقع ضمن نطاق صلاحياتها في حال رصد أي مخالفات.

وشددت الهيئة على أن تحركاتها تهدف إلى حماية المستثمرين، والحفاظ على حقوق المساهمين، وتعزيز معايير حوكمة الشركات، وترسيخ الثقة في سوق المال المصري.

مجموعة “بريميوم هيلثكير

استحوذت مجموعة “بريميوم” للرعاية الصحية (المدرجة في البورصة المصرية بالرمز: PHGC) مؤخراً على اهتمام واسع في أعقاب إجراءات رقابية اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وتتعلق بأحد كبار مساهميها.

ورغم أن هذه التطورات القانونية قد وضعت الشركة في صدارة الأخبار، إلا أن “بريميوم” تظل واحدة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المدرجين في البورصة المصرية، والمتخصصة في خدمات التشخيص والمختبرات الطبية.

تُعد الشركة مدرجة في البورصة المصرية وتعمل في سوق للرعاية الصحية يشهد توسعاً سريعاً مدفوعاً بالنمو السكاني، وزيادة الطلب على التشخيص الطبي، وارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية الخاصة. وعلى الرغم من أن “بريميوم” لا تُصنف ضمن أكبر شركات الرعاية الصحية في مصر، إلا أنها رسخت مكانتها كلاعب متخصص في قطاع التشخيص الطبي بالبلاد.

كانت الشركة تُعرف سابقاً باسم “سيتي لاب” (City Lab) قبل اعتماد هويتها المؤسسية الحالية، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة الهيكلة تهدف إلى توسيع نطاق منصتها للرعاية الصحية.