عجال| إطلاق أول برنامج إيجار تمليكي بـ5000 وحدة سكنية في 25 مدينة جديدة

تستعد وزارة الإسكان لإطلاق أول برنامج لها للإسكان بنظام “الإيجار التمليكي”، مقدمةً بذلك نموذجاً جديداً لامتلاك المنازل يهدف إلى توسيع نطاق الحصول على سكن ميسور التكلفة.

وستوفر المبادرة وحدات سكنية جاهزة للسكن تتيح للمواطنين المستوفين للشروط استئجار منزل لفترة محددة قبل تملكه، وذلك وفقاً لضوابط وشروط تحددها الحكومة.

وحدة في أقرب مدينة متاحة

وستشمل المرحلة الأولى من البرنامج حوالي 5000 وحدة سكنية بمساحات متنوعة موزعة على 25 مدينة جديدة. ورغم أن الوزارة لم تعلن بعد عن أسماء المدن المشاركة، إلا أن الأولوية في التقديم ستُمنح للمواطنين بناءً على محل إقامتهم؛ وفي حال عدم توفر وحدات في محافظتهم، يمكنهم التقدم للحصول على وحدة في أقرب مدينة متاحة.

وللتأهل للبرنامج، يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و45 عاماً عند فتح باب التسجيل، كما يجب أن يتمتع بالأهلية القانونية لتوقيع العقود. ويُسمح لكل أسرة – بما في ذلك الزوجان والأبناء القصر – بالحصول على وحدة سكنية واحدة فقط بموجب هذا البرنامج.

ومن شروط الأهلية الرئيسية أيضاً ألا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته المباشرة قد حصل سابقاً على وحدة سكنية أو قطعة أرض مخصصة من الدولة، بغض النظر عما إذا كان قد تم بيعها أو التنازل عنها لاحقاً.

قرعة علنية

وسيتم اختيار المتقدمين المقبولين عبر إجراء قرعة علنية تشمل جميع من يستوفون شروط الاستحقاق.

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة الإيجار الشهري بين 1500 و2000 جنيه مصري، وذلك حسب موقع الوحدة ومساحتها. كما سيتعين على المستفيدين سداد مبلغ تأمين يعادل قيمة الإيجار لثلاثة أشهر عقب استلام إخطار التخصيص، مع مراعاة إمكانية تعديل قيمة التأمين في حال ارتفاع معدلات الإيجار.

وقد خصصت الوزارة أيضاً 5% من إجمالي الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تماشياً مع شروط الاستحقاق المعلنة.

وستتم إجراءات التقديم إلكترونياً من خلال “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” (NUCA). وستتضمن كراسة الشروط الرسمية معلومات تفصيلية حول المدن المتاحة، ومساحات الشقق، وقيم الإيجار، ورسوم الصيانة، وآليات السداد، وإجراءات التخصيص، وعملية تسليم الوحدات.

ومن المنتظر أن تُشكل هذه المبادرة المرتقبة أحدث مبادرات الإسكان في مصر، حيث تهدف إلى توفير فرص ميسورة التكلفة لامتلاك مسكن طويل الأجل، مع تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.