صرح وزير المالية، أحمد كجوك، بأن السياسات الاقتصادية في مصر تُصاغ استناداً إلى احتياجات القطاع الخاص وآرائه، مؤكداً أن الحكومة تنظر إلى مجتمع الأعمال باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وأنها ملتزمة بمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.
اقرأ أيضا: ندرس مستقبل مضيق هرمز مع سلطنة عمان
وفي كلمته خلال مؤتمر استعرض أحدث الإصلاحات لتطوير البورصة المصرية، أوضح كجوك أن أجندة الإصلاح الاقتصادي الحكومية قد أُعدت من خلال حوار مستمر مع مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن صُنّاع السياسات يركزون على فهم احتياجات السوق وطرح حلول عملية من شأنها تحسين بيئة الاستثمار.
الاستماع إلى المستثمرين
وقال كجوك: “تعمل الحكومة والقطاع الخاص كفريق واحد”، مشدداً على أن دور الدولة لا يقتصر على تنظيم الاقتصاد فحسب، بل يمتد ليشمل الاستماع إلى المستثمرين والاستجابة لهم عبر سياسات تدعم النمو المستدام.
وأضاف أن هذا النهج القائم على التعاون قد ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ووضع الأسس لإجراء المزيد من الإصلاحات الرامية إلى جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
كما أشار كجوك إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من إجراءات التيسير ومبادرات جديدة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ودعم معدلات نمو اقتصادي أعلى.
اقرأ أيضا: لحظة مرعبة.. سقوط شاشة التلفزيون داخل منزل زوجة مسلم بسبب الزلزال|شاهد
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى لبرنامج الإصلاح الحكومي هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بفوائد ملموسة على المواطنين، مع توسيع دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية في مصر.
اقرأ أيضا: التعليم العالي تنشر دليل الطالب للتعامل مع الأخطاء الشائعة بالتنسيق الإلكتروني
