يجب على وزارة المالية النظر لكبار المستثمرين

شدد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة نظر وزارة المالية ومصلحة الضرائب لكبار المستثمرين في مصر؛ لتنشيط الاقتصاد داخل بورصة الأوراق المالية، مؤكدًا أنها من أهم مؤشرات تنمية الاستثمار.

وأكد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، خلال برنامج “بالورقة والقلم”، أن مصلحة الضرائب المصرية، خلال حزمة التيسرات الثانية، شجعت المستثمرين لدخول بورصة الأوراق المالية، وتداول أسهمهم داخلها؛ وليس خارجها، مضيفًا أن المصلحة قدمت مشروع قانون بذلك، ونُقش في مجلس النواب، وتمت الموافقة عليه، والتصديق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، أن هذه الفكرة ستعطي حافز كبير لكل من يدخل بورصة الأوراق المالية، بموجب شروط محددة، موضحًا أن الحافز النقدي سيكون 15% خصمًا من الضريبة المستحقة عليه.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

في نفس السياق أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن حزمة إجراءات وإصلاحات تنفيذية جادة وفعالة للتسهيل على شركائنا الممولين الملتزمين ضريبيًا بخدمات أكثر تميزًا، في إطار توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بضرورة تشجيع الالتزام الضريبي وتحفيزه بمزيد من التسهيلات والحوافز .

وأضافت، أنه فيما يتعلق بالإصلاحات التنفيذية، تضمنت الحزمة الثانية للتسهيلات مجموعة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا لتسهيل تعاملهم مع المصلحة، شملت استحداث «القائمة البيضاء» للممولين الأكثر التزامًا وفق معايير موضوعية تعتمد على المخاطر، على أن يتم اختيار الممولين آليًا دون تدخل بشري وبمعايير محددة، ومنحهم مزايا وحوافز إضافية أهمها: الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة، وشهادات تقدير وأوسمة، إلى جانب منحهم الأولوية في الحصول على خدمات الوحدات المتخصصة مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين، وإنشاء خط ساخن مستقل لهم.