استراتيجية العدالة الرقمية خطوة تاريخية فى عهد الرئيس السيسي للوصول للعدالة الناجزة

أشاد القاضي مجدي علي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بإطلاق «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» وتدشين «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة تطوير منظومة العدالة المصرية، وتجسد رؤية الدولة المصرية في بناء مؤسسات عصرية قادرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأشاد القاضي مجدي قاسم بالرؤية الحكيمة والتوجيهات المستمرة ل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، لتطوير منظومة العدالة المصرية وتحديث مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم العدالة الناجزة، مؤكداً أن ما تشهده المنظومة القضائية من تطور متواصل يأتي ثمرة لهذه الرؤية الرئاسية الداعمة لتطوير مؤسسات العدالة ورفع كفاءة أدائها وتيسير وصول المواطنين إلى حقوقهم.

كما أشاد القاضي مجدي قاسم بالدور الذي يقوم به القاضي الجليل محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في ترجمة هذه التوجيهات إلى مشروعات وخطوات عملية على أرض الواقع، مثمناً جهوده في قيادة مسيرة التطوير داخل وزارة العدل، ودفع مشروعات التحول الرقمي وتحديث آليات العمل القضائي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات والهيئات القضائية.

وقال إن ما تشهده وزارة العدل من خطوات متلاحقة في مجال التحول الرقمي يعكس رؤية مؤسسية واعية يقودها وزير العدل، تجمع بين الحفاظ على ثوابت القضاء المصري العريق والاستفادة من أحدث التقنيات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وسرعة إنجاز القضايا والإجراءات، وتيسير حصول المواطنين والمحامين على الخدمات القضائية.

وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة أن التحول الرقمي في منظومة العدالة لم يعد خياراً، وإنما أصبح ضرورة مؤسسية تفرضها متطلبات العصر، مشيراً إلى أن بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة يمثل أحد أهم المسارات للوصول إلى العدالة الناجزة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والسرعة والدقة في أداء العمل القضائي.

وأشاد كذلك بالدور الوطني الذي قامت به إدارة الإشارة بالقوات المسلحة في دعم وتنفيذ هذا المشروع، وبجهود جميع الكوادر الفنية والمؤسسية المشاركة فيه، مؤكداً أن نجاح مشروعات التحول الرقمي يتطلب تكامل الخبرات القضائية والتكنولوجية والأمنية، بما يضمن بناء بنية رقمية آمنة وموثوقة تلبي احتياجات مؤسسات العدالة المصرية.