بحث آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان لا يزال في مراحله الأولى

لا تزال المناقشات بشأن الدول التي يمكن أن تشارك في آلية دولية مقترحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان في مراحلها الأولى، رغم توصل لبنان وإسرائيل إلى قائمة مختصرة بأربع دول مرشحة للمساهمة في هذه المهمة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة الأربعاء.

وقالت المصادر إن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مدرجة ضمن القائمة التي جرى التوافق عليها خلال المباحثات الأخيرة، لتكون دولًا محتملة للمشاركة في آلية التحقق، سواء عبر توفير أفراد أو إرسال قوات للمساعدة في عمليات التفتيش والمراقبة.

وأوضحت «رويترز» أن اختيار الدول النهائي لم يُحسم بعد، فيما تواصل الأطراف بحث تفاصيل المهمة وصلاحيات المشاركين فيها.

وتأتي هذه المناقشات في إطار تفاهم أوسع توسطت فيه الولايات المتحدة، ويهدف إلى تنفيذ ترتيبات أمنية في جنوب لبنان، تتضمن انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من المنطقة مقابل إحراز تقدم في نزع سلاح حزب الله وتعزيز انتشار الجيش اللبناني.

وبحسب «رويترز»، تتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في طبيعة التفويض الممنوح للآلية المقترحة، خصوصًا فيما يتعلق بعمليات التفتيش داخل المنازل.

وتدفع إسرائيل باتجاه منح فرق التحقق صلاحيات أوسع تشمل تفتيش المنازل، بينما يرفض الجيش اللبناني إجراء عمليات تفتيش دون أذونات قانونية، خشية أن يؤدي ذلك إلى توترات ميدانية أو صدامات داخل المناطق الجنوبية.

كما لم يتضح حتى الآن الدور الذي يمكن أن تؤديه الأمم المتحدة في الآلية المقترحة، إذ تشير «رويترز» إلى أن واشنطن وإسرائيل لا تفضلان إشراك المنظمة الدولية في المهمة، بينما لا تزال طبيعة أي إشراف دولي أو أمريكي موضع بحث.

ويأتي ذلك بعد اتفاق لبنان وإسرائيل، خلال جولة مباحثات بوساطة أمريكية، على قائمة مختصرة من الدول التي يمكن أن ترسل قوات للتحقق من تنفيذ عملية نزع سلاح حزب الله. وكان مسؤول لبناني قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستتولى اختيار الدول التي ستشارك فعليًا من القائمة، دون الكشف حينها عن أسمائها.

وتواجه الخطة تحديات سياسية وأمنية، في مقدمتها موقف حزب الله من عملية نزع السلاح، فضلًا عن الخلافات بشأن تسلسل الخطوات بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح وانتشار الجيش اللبناني.

وتشير التطورات إلى أن تشكيل آلية التحقق لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ، وأن الاتفاق على الدول المرشحة يمثل خطوة أولية ضمن مسار أكثر تعقيدًا، لا تزال أطرافه تبحث تفاصيل الصلاحيات وآليات التفتيش والانتشار، بما يضمن تنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان دون إشعال مواجهة جديدة.