سؤال برلمانى لتحويل موقع بورسعيد الاستراتيجي إلى استثمارات وفرص عمل للشباب

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والبيئة بشأن مدى الاستفادة الاقتصادية من المقومات الاستراتيجية التي تتمتع بها محافظة بور سعيد وفي مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، وميناؤها الاستراتيجي، ومزايا المنطقة الحرة، وما يرتبط بها من فرص كبيرة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل أمام الشباب.

وأكد ” عمار ” أن بورسعيد تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا وتجاريًا إقليميًا، إلا أن حجم فرص العمل والاستثمارات المتاحة للشباب لا يزال بحاجة إلى نقلة نوعية تتناسب مع الإمكانات الاقتصادية للمحافظة والمشروعات القومية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة متسائلاً : ما خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة وميناء بورسعيد في جذب استثمارات جديدة، وزيادة فرص العمل، وتحويل المحافظة إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؟

وطالب النائب حسن عمار بوضع خطة اقتصادية عاجلة ومتكاملة لبورسعيد تستهدف جذب استثمارات صناعية وتصديرية جديدة، مع إعطاء أولوية للمشروعات كثيفة ومتوسطة العمالة، وربط الحوافز الاستثمارية بعدد فرص العمل التي توفرها المشروعات للشباب من أبناء المحافظة مشدداً على ضرورة التوسع في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير أراضٍ صناعية مرفقة، وتسهيلات تمويلية ميسرة، وحوافز ضريبية وتأمينية، ومساعدة أصحاب المشروعات في الوصول إلى الأسواق المحلية والتصديرية، بما يساهم في خلق قاعدة واسعة من المشروعات المنتجة.

كما طالب بتعظيم دور بورسعيد في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء وتطوير مراكز للتخزين والتوزيع وإعادة التصدير، وربطها بالموانئ والمناطق الصناعية، بما يخلق فرصًا جديدة في النقل والتخليص والشحن والتخزين والخدمات الرقمية المرتبطة بالتجارة الدولية.

واقترح النائب حسن عمار إطلاق برنامج “صناعة بورسعيد” لتخصيص حزمة حوافز للمستثمرين الذين ينشئون مصانع أو مشروعات خدمية ولوجستية بالمحافظة، مع اشتراط نسبة محددة من العمالة المحلية، وتقديم حوافز إضافية للمشروعات التي تقوم بتدريب وتشغيل الشباب حديثي التخرج.

كما طالب بإعداد خريطة استثمارية رقمية لبورسعيد تعرض الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية، وتوضح الأراضي والمناطق الصناعية والخدمات والحوافز، بحيث تكون بمثابة منصة موحدة لجذب المستثمرين المصريين والأجانب.

وأكد ” عمار ” على ضرورة ربط التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات المصانع والمناطق الصناعية والميناء والخدمات اللوجستية، بحيث يحصل الشباب على مهارات فعلية تضمن حصولهم على وظائف مستدامة بدلًا من الاكتفاء ببرامج تدريبية لا ترتبط باحتياجات سوق العمل مطالباً الحكومة بتقديم بيان تفصيلي حول حجم الاستثمارات التي تم جذبها إلى بورسعيد خلال الفترة الأخيرة، وعدد فرص العمل التي وفرتها، ونسب إشغال المناطق الصناعية، وخطة الدولة لزيادة الاستثمارات والتشغيل خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن الهدف لم يعد مجرد جذب استثمارات جديدة، وإنما تحويل الموقع الاستراتيجي لبورسعيد إلى قيمة اقتصادية مضافة يشعر المواطن بعائدها في صورة مصانع وفرص عمل ودخل واستثمارات جديدة، مؤكدًا أن المحافظة قادرة على أن تصبح واحدة من أهم مراكز الصناعة واللوجستيات والتجارة في مصر والمنطقة.