غرامة مليون جنيه لهؤلاء بقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية

فرض قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية عقوبات مشددة لمواجهة جرائم الاتجار في الأعضاء، ووضع ضوابط قانونية صارمة لتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء.

اقرأ أيضا: أدنوك الإمارتية تعلن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبور مضيق هرمز

حدد القانون عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام القانون، مع تشديد العقوبات في الحالات المتعلقة بالأنسجة البشرية الحية.

المؤبد حال وفاة المتبرع

وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه إذا ترتب على مخالفة ضوابط نقل وزراعة الأعضاء وفاة المتبرع، باعتبار أن الجريمة في هذه الحالة تمثل اعتداءً بالغ الخطورة على الحق في الحياة.

كما واجه القانون إجراء عمليات نقل أو زراعة الأعضاء داخل منشآت غير مرخص لها، وقرر بشأنها عقوبات تصل إلى السجن المشدد وغرامات مالية قد تبلغ مليوني جنيه، مع تحميل المسؤولية القانونية للمدير المسؤول عن المنشأة المخالفة.

وشدد المشرع العقوبة على من يجري عمليات نقل أو زراعة الأعضاء باستخدام وسائل التحايل أو الإكراه، لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مليون ومليوني جنيه، بينما قد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا أسفرت الجريمة عن وفاة المتبرع أو المتلقي.

اقرأ أيضا: معتمد جمال يعمل في ظروف صعبة.. والزمالك قادر على تعويض عبد المجيد

مصادرة الأموال وغلق المنشآت المخالفة

ولم تقتصر العقوبات على السجن والغرامات، إذ أجاز القانون مصادرة الأموال والمنافع المتحصلة من الجريمة، فضلًا عن الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات.