وصفت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، جولة جديدة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف رئيسة المحكمة وأحد كبار محامي الادعاء بأنها «هجوم صارخ» على استقلال المؤسسة القضائية.
اقرأ أيضا: الهلال يبحث عن انتصاره الثاني على التوالي بالدوري السعودي أمام الفيحاء
وقالت المحكمة – في بيان – إن «هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلالية مؤسسة قضائية محايدة تعمل بموجب الولاية الممنوحة لها من الدول الأطراف من مختلف المناطق».
والمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، مؤسسة مستقلة عن الأمم المتحدة وليست جزءًا من منظومتها، رغم إمكانية إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضايا إلى المحكمة.
وتتولى المحكمة، بموجب نظام روما الأساسي الذي أقرته الدول الأطراف فيه، محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك – للصحفيين اليوم – إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يشعر «بقلق بالغ» إزاء الإجراء الأمريكي الأخير، فضلًا عن «الاستهداف المستمر لموظفين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية».
والولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، وقد أعربت عن اعتراضها على اختصاص المحكمة، معتبرة أنه يمثل تهديدًا لسيادتها الوطنية، ومبدية مخاوف من إمكانية ملاحقة مواطنين أمريكيين على خلفية جرائم يُزعم ارتكابها في دول تعترف باختصاص المحكمة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، ومحامي الادعاء البارز عبد الله سيسيه. وكانت واشنطن قد فرضت في وقت سابق عقوبات على المدعي العام السابق للمحكمة كريم خان، الذي ترك منصبه لاحقًا.
اقرأ أيضا: محمد صلاح أساسياً أمام فيرينكفاروسي؟.. موقع تركى يكشف موقف نجم طرابزون
ووفقًا لتقارير إعلامية، شارك “سيسيه” في تحقيقات تتعلق بتمويل إسرائيلي لمستوطنات في الضفة الغربية، وبمزاعم توزيع أسلحة على مستوطنين.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، بقيادة المدعي العام السابق كريم خان، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب في قطاع غزة.
وبذلك، أصبح تسعة من قضاة المحكمة البالغ عددهم 18 قاضيًا، إلى جانب نائبي المدعي العام والمدعي العام السابق وأحد موظفي المحكمة، خاضعين للعقوبات الأمريكية، التي تقيد تعاملاتهم مع المواطنين الأمريكيين وتفرض قيودًا على وصولهم إلى النظام المالي العالمي.
اقرأ أيضا: إجمالي الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى
