بدء تطبيق القرار .. تيسيرات جديدة للمصانع بشأن تأمين المجمعة العشرية

أعلنت وزارة الصناعة عن بدء تطبيق تيسيرات جديدة للمصانع فيما يتعلق بإجراءات وثيقة التأمين المعروفة بـ«المجمعة العشرية»، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين وتسريع إجراءات إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج.

وجاءت التيسيرات في ضوء صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

خفض تكلفة إنشاء المتر

تضمن القرار خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء عند احتساب تكلفة إنشاء المنشآت الصناعية، من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية.

وبموجب الآلية الجديدة، أصبحت القيمة المحتسبة 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر المسطح، وهو ما يؤدي إلى خفض القيمة الإجمالية التقديرية لأعمال البناء بصورة كبيرة.

تقليص نطاق وثيقة التأمين

يسهم خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء في تقليل عدد المشروعات التي تتجاوز الحد المالي الذي يستوجب عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

ومن شأن ذلك إعفاء شريحة واسعة من المصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من إجراءات تقديم الوثيقة، بما يقلل الأعباء المالية والإدارية المرتبطة بها ويتيح للمستثمر استكمال إجراءات الترخيص بصورة أسرع.

تسريع إصدار التراخيص

وتستهدف التيسيرات الجديدة تقليص المدة الزمنية اللازمة لاستكمال إجراءات إنشاء المنشآت الصناعية، من خلال خفض التكلفة المحتسبة لأعمال البناء وتقليل عدد الملفات التي تحتاج إلى العرض على المجمعة العشرية.

كما يسهم القرار في تخفيف الضغط على المجمعة العشرية نتيجة انخفاض عدد المشروعات والملفات المطلوب فحصها، بما يساعد على سرعة إنجاز الإجراءات وإصدار تراخيص البناء.

معالجة تحديات النظام السابق

وكانت القيمة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر المسطح تؤدي في العديد من الحالات إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال البناء حد المليون جنيه، وهو الحد الذي يستوجب عرض المنشأة على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

وأدى ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات خلال السنوات الماضية، مقارنة بالفترة التي تم خلالها وضع حد المليون جنيه، إلى خضوع عدد كبير من المصانع لهذا الإجراء، الأمر الذي ترتب عليه زيادة عدد الملفات المعروضة على المجمعة وتأخر بعض إجراءات الترخيص وتنفيذ المشروعات.

دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة

ويأتي التعديل الجديد بهدف إعادة آلية احتساب القيمة التقديرية لأعمال البناء إلى مستويات أكثر توافقًا مع طبيعة الإجراء والغرض منه، بما يسمح بإعفاء شريحة واسعة من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من إجراءات المجمعة العشرية.

ويستند نظام المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية.

اختصار رحلة المستثمر

وتستهدف وزارة الصناعة من هذه التيسيرات اختصار رحلة المستثمر الصناعي وإزالة العقبات الإجرائية والإدارية التي قد تؤخر تنفيذ المشروعات، بما يتيح سرعة استكمال إجراءات إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي.

كما تعكس الخطوة توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وتقليل مدد استخراج التراخيص، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتوسع في الإنتاج وزيادة الطاقة الصناعية.