وزير الصناعة يفتتح مؤتمر تدشين منظومة التطوير المهني الهندسي

افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، فعاليات مؤتمر تدشين «منظومة التطوير المهني الهندسي» وإطلاق شهادة «المهندس الممارس المعتمد»، الذي نظمته نقابة المهندسين، بحضور الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، وعدد من قيادات النقابة واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ووزارة الصناعة.

وأكد وزير الصناعة أن بناء صناعة مصرية تنافسية لا يعتمد على المصانع والتكنولوجيا فقط، وإنما يرتكز بالأساس على الإنسان القادر على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها، مشيرا إلى أن المهندس المصري يمثل أحد الركائز الرئيسية للكوادر البشرية اللازمة لتطوير الصناعة.

وأوضح هاشم أن المهندس يؤدي دورا محوريا في تصميم وتشغيل وتطوير خطوط الإنتاج، ورفع الجودة والإنتاجية، واستيعاب التكنولوجيا وتوطينها، وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدا أن إنجازات المهندس المصري تجاوزت الحدود المحلية إلى المستويين الإقليمي والعالمي.

المهندس المصري قائد قاطرة التنمية

وقال الوزير: «إذا كانت الصناعة هي قاطرة التنمية الشاملة في مصر، فإن المهندس المصري هو قائد هذه القاطرة»، مشيرا إلى أن دوره يمتد من الإنشاءات واستخراج التراخيص والتخطيط وحتى التشغيل الفعلي للمصانع.

وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في القطاع الصناعي، وفي مقدمتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الصناعية الحديثة، تجعل التطوير المهني المستمر واكتساب المهارات والخبرات العملية ضرورة لمواكبة متطلبات الصناعة.

وأكد أن شهادة «المهندس الممارس المعتمد» تمثل خطوة مهمة نحو وضع إطار أكثر وضوحا لتقييم الجدارة المهنية، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الممارسة الهندسية.

ولفت هاشم إلى أن وزارة الصناعة تضع تنمية الكوادر وتطوير المهارات ضمن أولوياتها، بهدف بناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة والتصدير.
وشدد على أهمية تكامل الجهود بين نقابة المهندسين والجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، لضمان ارتباط منظومة التأهيل والتطوير المهني بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل.

وأكد الوزير دعم وزارة الصناعة لكل الجهود الرامية إلى تطوير المهندس المصري ورفع جاهزيته للتعامل مع متطلبات الصناعة المستقبلية، مشددا على ضرورة الاستغلال الأمثل للكفاءات الهندسية المصرية وتحقيق أعلى عائد ممكن من هذه الطاقات في دعم مستهدفات التنمية الصناعية.

وعلى هامش المؤتمر، شهد وزير الصناعة توقيع بروتوكولي تعاون بين نقابة المهندسين وكل من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وتنظيم ممارسة المهنة ودعم كفاءة سوق العمل الصناعي.

ويتضمن التعاون إعداد أسئلة مهنية تقيس مستوى المهندس الممارس، تمهيدا لإدراجها ضمن بنك الأسئلة الذي تعده نقابة المهندسين في إطار منظومة شهادة «المهندس الممارس المعتمد».