توجيهات الرئيس السيسي تعزز حماية المواطن وتضبط الأسواق

أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الإشراف المباشر والدقيق على منظومة فواتير الكهرباء، وتجنب أي تقديرات جزافية، إلى جانب العمل على تيسير سداد المتأخرات المستحقة على المواطنين، تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من أي أعباء غير مبررة ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الفئات.

توجيه الرئيس لوزير الكهرباء

وقال النائب محمود مرسي إن توجيه الرئيس لوزير الكهرباء بمتابعة ملف الفواتير بصورة دقيقة يمثل رسالة واضحة بضرورة ضبط منظومة إصدار الفواتير، والتأكد من أن قيمة الاستهلاك تعبر عن الاستهلاك الفعلي، مع وضع حلول عملية لتيسير سداد المديونيات المتراكمة على المواطنين، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن التوسع في منافذ البيع الحكومية وإنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز على مستوى الجمهورية، تمثل خطوة مهمة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن وجود منافذ حكومية قريبة من المواطنين يسهم في زيادة المعروض، وكسر أي محاولات للمغالاة في الأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين.

المتابعة الميدانية المستمرة

وأكد عضو مجلس النواب أن التشديد على المتابعة الميدانية المستمرة للأسواق يحمل رسالة حاسمة بأن ضبط الأسعار لا يجب أن يقتصر على القرارات والتوجيهات، وإنما يتطلب رقابة حقيقية على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال المواطنين.

وأشار النائب محمود مرسي إلى أن توجيهات الرئيس السيسي في الملفين تؤكد أن الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذه التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة يشعر بها المواطن في فاتورة الكهرباء وأسعار السلع الأساسية.

وشدد النائب محمود مرسي، على أهمية استمرار المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه، ورفع تقارير دقيقة حول النتائج التي تحققت على أرض الواقع، حتى لا تتوقف التوجيهات عند حدود إصدار القرارات، وإنما تتحول إلى سياسات وإجراءات يشعر المواطن بنتائجها بصورة مباشرة.