وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ضوابط واضحة قبل البدء في تنفيذ بعض أعمال البناء، أبرزها إلزام طالب الترخيص بتقديم وثيقة تأمين في حالات محددة، بهدف حماية حقوق الغير من الأضرار التي قد تنتج عن تهدم المباني أو المنشآت كلياً أو جزئياً.
اقرأ أيضا: الأهلي قدم واحدًا من أفضل مواسم التعاقدات منذ سنوات
متى تصبح وثيقة التأمين إلزامية؟
يحظر القانون إصدار ترخيص البناء أو بدء التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، أو المباني المكونة من 4 طوابق فأكثر، وكذلك أعمال التعليات أياً كانت قيمتها، إلا بعد تقديم وثيقة التأمين.
ويُستثنى من ذلك أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، ولمرة واحدة ولطابق واحد، بشرط الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
ماذا تغطي وثيقة التأمين؟
تغطي الوثيقة المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة التهدم الكلي أو الجزئي للمباني والمنشآت، وتشمل:
- مسؤولية المهندس والمقاول خلال فترة التنفيذ، باستثناء أعمالهما.
- مسؤوليتهما خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
المؤمن يراجع الرسومات ويتابع التنفيذ
ألزم القانون شركة التأمين، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، بمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ بنفسها أو من خلال من تعهد إليه بذلك، على أن تحدد مسؤوليتها المدنية وفقاً لأحكام القانون.
مليونا جنيه الحد الأقصى للتعويض
حدد القانون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن عن الأضرار التي تلحق بالغير بـ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتجاوز مسؤوليته تجاه الشخص الواحد 100 ألف جنيه.
كما يصدر الوزير المختص بالتأمين، بالاتفاق مع وزير الإسكان، القواعد المنظمة للتأمين وشروطه وقيوده وقسطه، على ألا يتجاوز القسط 0.2% من قيمة المبنى.
اقرأ أيضا: دخلنا في دوامة .. تطور مفاجئ في أزمة زيزو والزمالك
رفع التغطية التأمينية يوقف البناء
وشددت المادة 47 على أنه في حال رفع الغطاء التأميني لأي سبب، يلتزم المالك بإيقاف الأعمال فوراً، ولا يجوز استئنافها إلا بعد إعادة التغطية التأمينية.
كما لا يجوز رفع الغطاء التأميني بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى، بما يضمن استمرار الحماية التأمينية وفقاً للضوابط القانونية.
