أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحظر جميع أشكال العقاب البدني والنفسي داخل المدارس، ومنع أي ممارسات تمس كرامة الطالب أو سلامته النفسية، يمثل خطوة ضرورية لإرساء منظومة تعليمية أكثر انضباطًا وأمانًا.
اقرأ أيضا: بعد أزمة البيض العالمية.. 10 معلومات صادمة عن السالمونيلا
وقال سمير، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن حماية الطالب من العنف والإهانة ليست مجرد مسألة تربوية، وإنما مسؤولية مجتمعية وأساس لا غنى عنه لنجاح العملية التعليمية، موضحًا أن الطالب لن يستطيع التعلم بصورة صحيحة إذا كان يشعر بالخوف أو التهديد داخل المدرسة.
الانضباط لا يُبنى بالعنف
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحقيق الانضباط داخل المدارس لا يعني السماح بالعقاب البدني أو النفسي، وإنما يتطلب وضع قواعد واضحة للسلوك، وتطبيقها بصورة عادلة، مع الاعتماد على أساليب تربوية حديثة تساعد الطالب على فهم الخطأ وتصحيحه.
وأضاف أن التعامل مع المخالفات السلوكية يجب أن يستهدف تقويم السلوك وليس إهانة الطالب أو الانتقاص من كرامته، مؤكدًا أن التربية الحقيقية تقوم على الحوار والتوجيه والقدوة.
مواجهة التنمر مسؤولية مستمرة
وأشاد أحمد سمير بتوجيهات الوزارة بشأن مواجهة التنمر والعنف داخل المدارس، مؤكدًا أهمية تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتوفير برامج الدعم النفسي والسلوكي للطلاب.
ولفت إلى أن مواجهة التنمر تتطلب اكتشاف الحالات مبكرًا، والتعامل معها بشكل مهني، إلى جانب نشر ثقافة الاحترام والتسامح وقبول الاختلاف بين الطلاب، حتى لا تتحول المدرسة إلى بيئة خصبة للسلوكيات العدوانية.
مدرسة آمنة.. طالب أكثر قدرة على النجاح
وأكد النائب أن توفير بيئة مدرسية آمنة نفسيًا وجسديًا ينعكس بصورة مباشرة على مستوى التحصيل الدراسي وثقة الطالب بنفسه وقدرته على المشاركة والتفاعل.
اقرأ أيضا: من ليبيا إلى غزة والسودان
واضاف أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن العام الدراسي الجديد يجب أن يبدأ برسالة واضحة: لا مكان للعنف أو الإهانة داخل المدرسة، وأن كرامة الطالب وسلامته النفسية والجسدية يجب أن تظل في مقدمة أولويات المنظومة التعليمية.
اقرأ أيضا: حماية كرامة الطالب داخل المدرسة ليست رفاهية.. والعنف يهدم أساس العملية التعليمية
