كمبوديا تغلق أكثر من 700 مركز احتيال إلكتروني وتعتقل نحو 30 ألف مشتبه به

أعلنت كمبوديا، اليوم الجمعة، إغلاق أكثر من 700 مركز لعمليات الاحتيال الإلكتروني، واعتقال نحو 30 ألف مشتبه به، بينهم عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وذلك في إطار حملة أمنية متواصلة على مدى العام الماضي لمكافحة هذه الأنشطة.

وذكرت الحكومة الكمبودية – في بيان – أن السلطات أخلت أكثر من 700 مجمع كانت تستخدم في عمليات الاحتيال، ورحّلت 58 ألفا و266 أجنبيا خلال العام الماضي، مشيرة إلى اعتقال نحو 30 ألف مشتبه به، بينهم 15 من كبار المسؤولين وموظفي أجهزة إنفاذ القانون.

وأوضحت أن أكثر من 3400 مشتبه به من 29 دولة، بينهم مواطنون من الصين وفيتنام وأستراليا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند، ما زالوا محتجزين في انتظار محاكمتهم.

وبرزت كمبوديا خلال السنوات الأخيرة كمركز لعصابات إجرامية تدير عمليات احتيال عبر الإنترنت، تشمل إقامة علاقات عاطفية وهمية وعروض استثمار زائفة في العملات المشفرة، ويستهدف المحتالون، سواء كانوا يعملون في هذه الأنشطة طوعا أو أجبروا عليها بعد الاتجار بهم، مستخدمي الإنترنت في مختلف أنحاء العالم.

وقالت السلطات الكمبودية إنها كثفت حملتها ضد هذه الأنشطة، في ظل ضغوط من عدة دول، من بينها الولايات المتحدة والصين.

وأضافت الحكومة أنه رغم القضاء بشكل كامل على المواقع الكبيرة المستخدمة في عمليات الاحتيال، غيرت الجماعات الإجرامية أساليبها واتجهت إلى أنشطة أصغر وأكثر تشتتا، مستخدمة دور الضيافة والشقق السكنية والمنازل المستأجرة والمركبات والمقاهي لإخفاء أنشطتها.

وفي يناير الماضي، سلمت كمبوديا إلى الصين تشين تشي، الرئيس المولود في الصين لمجموعة “برنس هولدينج” الكمبودية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بعد أن فرضت عليه حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات، واتهمته بالضلوع في إدارة عمليات احتيال واسعة النطاق.

وفي أبريل الماضي، سلمت كمبوديا أيضا إلى الصين لي شيونج، الرئيس السابق لمجموعة “هويون”، المولود في الصين، والذي تتهمه بكين بدور رئيسي في شبكة دولية كبيرة للمقامرة والاحتيال.

وكان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أفاد العام الماضي بأن مئات مراكز الاحتيال واسعة النطاق المنتشرة في أنحاء آسيا تحقق أرباحا سنوية تقترب من 40 مليار دولار.