طرح رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسن هيكل، رؤية جديدة للتعامل مع أزمة الدين العام المحلي، أطلق عليها اسم «المقايضة الكبرى»، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع «إكس».
اقرأ أيضا: تفاصيل انطلاق الموجة 30 لإزالة التعديات على أراضى واملاك الدولة بالمحافظات
وأوضح حسن هيكل أن الفكرة تقوم على توسيع نموذج «المقايضة الصغرى» الذي شهدته أزمة ديون ماسبيرو، من خلال استبدال بعض أصول الدولة بالدين العام المحلي، مع نقل الدين إلى البنك المركزي.
وقال هيكل: «عندما تطبق الدولة المقايضة الصغرى – ماسبيرو»، موضحًا أن الدولة تمكنت من تصفير ديون ماسبيرو عبر مقايضة أصول، معظمها أراضٍ، مع نقل الدين إلى بنك الاستثمار القومي، بما سمح لماسبيرو بالتخلص من أعباء الدين والقدرة على الإنفاق على البرامج والمحتوى.
وأضاف أنه يمكن استبدال عناصر هذه المعادلة في حالة «المقايضة الكبرى»، بحيث تحل الدولة محل ماسبيرو، والبنك المركزي محل بنك الاستثمار القومي، بينما تكون الأصول محل المقايضة هي ملكية الدولة في الشركات العامة، أو حتى قناة السويس.
وأشار هيكل إلى أن الهدف من هذه المقايضة، وفق رؤيته، هو «تصفير الدين العام المحلي»، بما يتيح للدولة توجيه موارد أكبر إلى مجالات الإنفاق التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل الدعم، والتأمين الصحي الشامل، والتعليم.
وأكد الخبير الاقتصادي أن المواطن الذي «لا يرى إنجازات على الأرض وتتآكل قدرته على الإنفاق على احتياجاته»، يمكن أن يشعر بتحسن ملموس إذا تمت معالجة عبء الدين العام المحلي، معتبرًا أن هذه الرؤية هي ما أطلق عليه «المقايضة الكبرى».
اقرأ أيضا: يوسف الشريف يكشف كواليس مسيرته الفنية ببرنامج “واحد من الناس”
واختتم حسن هيكل طرحه بالتأكيد على أن تصفير الدين العام المحلي، من وجهة نظره، يمثل الحل الأساسي إذا كانت الدولة تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، قائلاً: «مفيش حل تاني للدين العام المحلي لو عاوزين المواطن اللي عايش في مصر يشوف إيجيبت!».
اقرأ أيضا: مرصع بـ673 ماسة.. النمسا تضيف عقد الملكة نازلي لبيانات الإنتربول المسروقة
