مع بدء العد التنازلي للثلث الأخير من عام 2026، لم يتبقَ للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص سوى إجازة رسمية واحدة فقط مدفوعة الأجر حتى نهاية العام الحالي.
اقرأ أيضا: متمسك بلقب “صحفي”.. و قد أقع في تقصير مهني لكن ليس أخلاقيا
ويأتي ذلك بعدما انقضت معظم العطلات والمناسبات الدينية والوطنية المدرجة على أجندة مجلس الوزراء لعام 2026، وكان آخرها إجازة المولد النبوي الشريف التي حلّت أواخر شهر أغسطس، لتنتظر الجماهير العطلة القومية الأخيرة المقررة في شهر أكتوبر.
تفاصيل الإجازة الرسمية المتبقية في 2026
وتتمثل الإجازة المتبقية الوحيدة وفق خريطة العطلات الرسمية المعلنة في مصر في الآتي:
- المناسبة: ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر
- الموعد الرسمي: يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026
- قرار الترحيل المحتمل: يُنتظر إصدار رئيس مجلس الوزراء قراراً بتنظيم الموعد وفق النظام المتبع لترحيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس (الموافق 8 أكتوبر 2026) لضمها مع العطلات الأسبوعية، أو إقرارها في موعدها.
الفئات المستحقة للإجازة
ووفقاً لقانون العمل المصري وقانون الخدمة المدنية، تُعد إجازة 6 أكتوبر إجازة مدفوعة الأجر بالكامل:
- العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
- العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- العاملون بالقطاع الخاص (مع جواز تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل مع مضاعفة الأجر وفق القانون).
القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات القطاع الخاص
وكان أطلق وزير العمل حسن رداد، اليوم السبت، «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» في شركات القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تحقق مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
وأكد وزير العمل، خلال مؤتمر صحفي، أن إصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل يأتي في إطار برنامج الحكومة الهادف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في بيئة العمل، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الأمان الوظيفي للعمال، بما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
وأوضح أن القواعد العامة صدرت بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن إعدادها جاء من خلال حوار إيجابي وبناء يراعي احتياجات أصحاب الأعمال ومصالحهم في تنظيم العمل، وفي الوقت ذاته يحافظ على حقوق العمال ويرسخ ثقافة الحقوق والواجبات، ويسهم في الحد من النزاعات وتحقيق مزيد من الاستقرار داخل مواقع العمل.
اقرأ أيضا: فتحي سند يعلق على هدف حسام أشرف للزمالك
وقال الوزير إن هذه الخطوة تمثل «محطة جديدة من محطات بناء بيئة عمل عصرية ومتوازنة وعادلة في سوق العمل المصري»، مؤكدًا أن القواعد العامة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير بيئة عمل لائقة تراعي معايير العمل الدولية، وتحقق التوازن بين حماية العامل ودعم المستثمر وصاحب العمل.
