سؤال برلماني بشأن تعويضات أصحاب المعاشات وفقًا لقانون التأمينات

تقدم النائب عبد المنعم بسؤال برلماني بشأن مدى التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة الخاصة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات والمستحقين، وفقًا لأحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

أزمة سيستم المعاشات

وأوضح النائب أن لجنة القوى العاملة سبق أن ناقشت طلب الإحاطة رقم (2902) بتاريخ 10 يونيو 2026، بشأن استمرار المشكلات التشغيلية بمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم منه بشأن ضرورة إعمال نص القانون وصرف التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق تلقائيًا، دون انتظار تقدمهم بمطالبات، خاصة مع توافر بيانات المستحقين لدى الهيئة ومعرفة فترة التأخير وإقرارها بوقوع الخطأ من جانبها.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى توصية واضحة بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا، في الحالات التي يتأخر فيها صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.

كما أوصت اللجنة بأن يبدأ تنفيذ هذه الآلية في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026، وهو الموعد الذي حل بالفعل، ما يستوجب الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والهيئة لتنفيذ التوصية.

وأكد النائب أن الأمر يتعلق بحق مالي مقرر بموجب القانون لأصحاب المعاشات والمستحقين، وليس منحة أو إجراءً جوازيًا، مطالبًا بتوضيح موقف الحالات التي استحقت التعويض خلال الفترات السابقة ولم تحصل عليه حتى الآن.

تعويض أصحاب المعاشات

وتساءل النائب عبد المنعم عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بشأن الصرف التلقائي للتعويض المنصوص عليه بالمادة (130)، وما إذا كانت آلية الصرف التلقائي قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من الموعد المحدد.

كما طالب بالكشف عن أسباب عدم التنفيذ حال عدم تفعيل الآلية، والموعد المحدد للبدء، إلى جانب بيان عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، وقيمة التعويضات المستحقة عنها، وما تم صرفه فعليًا.

وطالب أيضًا بمعرفة ما إذا كانت الهيئة قد انتهت من حصر الحالات السابقة التي استحقت التعويض ولم يتم صرفه، وآلية تسوية حقوق أصحابها، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تنفيذ النص القانوني وتوصية اللجنة وعدم تحولها إلى التزام غير منفذ.

وشدد النائب على ضرورة موافاته ببيانات محددة تتضمن أعداد المستحقين، وقيمة التعويضات التي تم صرفها أو المستحق صرفها، إلى جانب جدول زمني واضح لاستكمال تنفيذ التوصية وصرف المستحقات لأصحابها.