لم تعد الزيارات الرئاسية الكبرى مجرد مناسبات بروتوكولية، فخلفها دائما رسائل سياسية واقتصادية يعكس تحولا مهما في رؤية مصر لشراكاتها الدولية، خاصة في ظل خريطة العلاقات الدولية نفسها بدأت تتغير، مع صعود قوى اقتصادية جديدة أصبحت أكثر تأثيرا في حركة التجارة والاستثمار والسياسة الدولية.
اقرأ أيضا: إقامة المشروعات الاستثمارية يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
العلاقة بين مصر والصين لم تعد قائمة فقط على حجم التبادل التجاري، وإنما انتقلت إلى مجالات أكثر ارتباطا بمستقبل الاقتصاد، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والنقل والاستثمار. وتأتي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مقدمة النماذج التي تعكس هذا التحول الكبير باعتبارها موقعا قادرا على جذب الاستثمارات والاستفادة من الموقع المصري للوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
وتكمن أهمية الاستثمارات الصينية بالنسبة لمصر في قدرتها على تجاوز فكرة التمويل إلى بناء قاعدة صناعية حقيقية. فالمطلوب ليس زيادة حجم الاستثمارات فحسب، وإنما توطين الصناعة ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وفي المقابل، تنظر الصين إلى مصر باعتبارها شريكا مهما قويا في منطقة تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، خاصة مع موقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية وامتلاكها قناة السويس، فضلا عن حضورها السياسي في الشرق الأوسط وأفريقيا. وهذه المصالح المتبادلة تمنح العلاقة بين البلدين مساحة أوسع من مجرد التعاون الاقتصادي التقليدي.
لكن البعد الاقتصادي ليس وحده الذي يمنح هذه الشراكة أهميتها. فالعالم يشهد مرحلة مختلفة تتراجع فيها هيمنة القطب الواحد، وتبرز قوى جديدة تمتلك أدوات اقتصادية وتكنولوجية قادرة على التأثير في شكل النظام الدولي. وفي هذا المشهد، تبدو الصين واحدة من أهم القوى الصاعدة، بينما تسعى مصر إلى الحفاظ على مساحة واسعة من الحركة تسمح لها ببناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية.
و انفتاح مصر على الصين لا يعني بأي حال الانحياز إلى معسكر دولي على حساب آخر. فالقاهرة، بحكم موقعها ومصالحها، تحتاج إلى علاقات قوية مع الشرق والغرب معا، والأهم أن تكون هذه العلاقات قائمة على المصالح المتبادلة واحترام القرار الوطني.
أما إقليميا، فتتقاطع مصالح البلدين في عدد من الملفات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها، من أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلى الأوضاع في السودان وليبيا، وقضايا الأمن المائي والتنمية في حوض النيل. ومع تصاعد الأزمات الإقليمية، يصبح التعاون بين القوى المؤثرة أكثر أهمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية التجارة الدولية ومنع اتساع دائرة الصراعات.
وفي النهاية، فإن قوة الشراكة المصرية الصينية لن تقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بما يتحول منها إلى مشروعات حقيقية وإنتاج وفرص عمل وتكنولوجيا وصادرات. وهذه هي المعادلة التي يجب أن تضعها مصر دائما في مقدمة حساباتها.
اقرأ أيضا: الجيش الأمريكي يعلن استهداف الجيش الأمريكي في قاعدتي أحمد الجابر والمنهاد
العالم يتغير، ومراكز القوة الاقتصادية تتبدل، ومن يملك الصناعة والتكنولوجيا وممرات التجارة يمتلك جزءا كبيرا من مفاتيح المستقبل. ومصر بما تملكه من موقع استراتيجي وثقل سياسي يمكنها أن تكون لاعبا رئيسيا في هذا التحول، إذا أحسنت إدارة شراكاتها واستثمرت موقعها وقدراتها بما يخدم مصالحها الوطنية.
حفظ الله مصر وشعبها وأدام عليها الأمن والأمان والاستقرار.
اقرأ أيضا: نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لزيادة الصادرات
