أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا متقدمًا للشراكات الدولية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن مسار التعاون بين القاهرة وبكين شهد تطورًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
اقرأ أيضا: إسرائيل لن تستطيع مهاجمة إيران إلا بعد التباحث مع ترامب
وقال نسيم، في تصريح صحفي، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها القيادتان المصرية والصينية للعلاقات الثنائية، وتؤكد وجود إرادة مشتركة للبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية إلى مشروعات واستثمارات أكثر تأثيرًا في الاقتصاد الوطني.
شراكة تتجاوز التجارة إلى قطاعات الإنتاج
وأوضح وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن التعاون المصري الصيني لم يعد محصورًا في التبادل التجاري والاستثمارات التقليدية، وإنما امتد إلى قطاعات استراتيجية تشمل البنية التحتية والطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يعزز فرص نقل الخبرات والتكنولوجيا ويدعم خطط التنمية المصرية.
وأشار إلى أن توسيع التعاون في هذه القطاعات يمثل فرصة لتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والابتكار.
الموقع المصري.. بوابة الاستثمارات الصينية إلى المنطقة
ولفت النائب نادر نسيم إلى أن الموقع الجغرافي والاستراتيجي لمصر يمثل أحد أهم عناصر القوة في جذب الاستثمارات الصينية، خاصة مع امتلاكها موقعًا يربط بين الأسواق العربية والإفريقية، وهو ما يمنح الشركات الصينية فرصًا واسعة للتوسع في الإنتاج والتصنيع والتصدير من مصر إلى أسواق متعددة.
وأكد أن تعزيز الاستثمارات الصينية في القطاعات الإنتاجية يمكن أن يحول مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي ويزيد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
المنطقة الصناعية المصرية الصينية.. ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري
وأشاد نسيم بتدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الصينيين في السوق المصرية، وتؤكد جاذبية المنطقة الاقتصادية كمركز صناعي ولوجستي قادر على استقطاب استثمارات نوعية.
وأوضح أن التوسع في المنطقة الصناعية يمثل خطوة مهمة على طريق توطين الصناعة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وخلق سلاسل إنتاج متكاملة توفر فرصًا جديدة أمام العمالة المصرية وتدعم القدرة على التصدير.
السيارات والطاقة والنسيج.. فرص جديدة للنمو
وأضاف وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن التوسع في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية يفتح مجالات واسعة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق قيمة مضافة أكبر، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشدد على أهمية ربط الاستثمارات الجديدة بنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يضمن أن ينعكس التعاون الاقتصادي بصورة مباشرة على تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية المحلية.
نادر نسيم: الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت
وفي سياق آخر، أكد النائب نادر يوسف نسيم ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة تستند إلى قواعد الشرعية الدولية، مع دعم حل الدولتين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.
اقرأ أيضا: انعقاد الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة المصرية الإيطالية بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين
وشدد على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف مسار المفاوضات وصولًا إلى سلام عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويعزز الاستقرار في المنطقة.
تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى مشروعات ملموسة
واختتم النائب نادر يوسف نسيم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واسعة لتعميق العلاقات المصرية الصينية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من قوة الشراكة الاستراتيجية في جذب المزيد من الاستثمارات وتحويل الاتفاقات والتفاهمات إلى مشروعات إنتاجية ملموسة.
وأكد أن تعميق التعاون مع الصين في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والاستثمار يمكن أن يمثل إضافة مهمة للاقتصاد الوطني، من خلال دعم التصنيع المحلي، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الصادرات، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية ويحافظ على مصالحها الوطنية.
اقرأ أيضا: قوات الحماية المدنية أنقذت حياة ٦ أشخاص داخل مصعد بمجمع محاكم المحلة
