ما حكم إعلان الخصومات غير الحقيقية لجذب المشترين؟.. الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء أن إعلان الخصومات غير الحقيقية بقصد جذب المشترين محرمٌ شرعًا ويأثم فاعله؛ لاشتماله على الكذب والتدليس والتغرير بالمشتري، وهو عمل قائم على الإيهام والتلاعب بالأسعار.

حكم إعلان الخصومات غير الحقيقية لجذب المشترين

وأضافت دار الإفتاء في فتوى عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك بتزييف إدراك المشتري بإيهامه بوجود منفعةٍ غير حاصلة، فيُقبِل على التعاقد بناءً عليها، وهذا المسلك يُفسد الرضا المعتبر شرعًا؛ لما فيه من التدليس والإيهام.

وأشارت الإفتاء إلى أن فيصبح العقد في ظاهره تراضيًا وفي باطنه تغريرًا، وفي ذلك أكلٌ لأموال الناس بالباطل، مع أن الأصل في المعاملات النصح وبيان الحقائق لا الخديعة والإيهام.

هل الفصال في البيع والشراء له أصل فقهي؟

وفي سياق آخر، وضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الفصال في البيع والشراء.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة، إن الفصال يسمى في الفقه بالمماكثة ، وهو خلق إنساني وليس أمر جديد، والأصل أنه حلال.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن المثل الشعبي الدارج “بين البايع والشاري يفتحالله” مأخوذ من حديث نبوي شريف يقول النبي فيه “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا”.

وذكر أمين الفتوى في دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” البيعان بالخيار مالم يتفرقا”، أي يكون البيع والشراء بالتراضي فإما أن يكون البائع وضع ثمن السلعة فيشتري الرجل أو يتفاوض معه فيوافق أو يرفض، لافتا إلى قول النبي أيضا: “رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى”.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه بناء عليه يجوز الفصال إذا رأى المشتري أن البائع مغالٍ في ثمنها أما إذا كان سعر السلعة مناسبا فلا مجال للفصال والجدال.