3 مكاسب اقتصادية من ربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية| خاص

تستهدف مصر ربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية، حيث أكد وزير المالية، أحمد كوجك، أن توسيع صادرات السلع والخدمات يظل أولوية قصوى في الاستراتيجية المالية والاقتصادية للحكومة. 

وخلال اجتماع عقده في لندن مع ممثلين عن وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، سلط كجوك الضوء على إمكانات النمو الكبيرة لقطاع التعهيد في مصر، لا سيما في ظل التوسع السريع لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد.

وأكد أن خدمات التعهيد – بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد عمليات الأعمال، ودعم العملاء، وتطوير البرمجيات، والخدمات الرقمية – تُعدّ من أكثر المجالات الواعدة لنمو الصادرات مستقبلاً، وتجعل المزايا التنافسية لمصر، بما فيها وفرة الكفاءات المهنية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية الرقمية المتنامية، منها وجهة جذابة لعمليات التعهيد العالمية.

وأشار الوزير أيضًا إلى أن الحكومة تعمل على تعظيم هذه الفرص؛ من خلال دعم الشركات المصدرة، وتوسيع نطاق برامج تحفيز الصادرات، وتشجيع الشركات على دخول أسواق دولية جديدة.

علاوة على ذلك، تخطط مصر لزيادة آليات دعم الصادرات وتوجيهها نحو القطاعات الواعدة القادرة على توليد عائدات أكبر من العملات الأجنبية وتعزيز حضور البلاد في السوق العالمية.

من جانبه، قال شريف الصياد رئيس المجلس التصدير المصري إن الشراكات مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية  تلعب دورًا هامًا في تعزيز الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف رئيس المجلس التصدير المصري، في تصريح لـ”مصر تايمز” أن توسيع الصادرات، ولا سيما صادرات الخدمات مثل التعهيد الخارجي وتطوير البرمجيات وخدمات عمليات الأعمال، مصدراً مستداماً لإيرادات العملات الأجنبية، وهذا يُسهم في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات المصري وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

ولقت “الصياد” إلى أن ر النمو القائم على التصدير أكثر استدامةً بشكل عام من النمو الذي يعتمد كلياً على الاستهلاك المحلي، فزيادة الصادرات تُحفّز الإنتاج الصناعي، وتشجع الاستثمار، وتُعزّز الروابط بين الشركات المصرية والأسواق العالمية.

وتوقع أن قطاعا التعهيد الخارجي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنهما أن يوفرا وظائفَ تتطلب مهارات عالية للمهنيين الشباب في مجالات مثل هندسة البرمجيات، ودعم العملاء، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والخدمات الرقمية، وهذا يُسهم في رفع الإنتاجية وتحسين مستويات الدخل.

وأكد أنه من خلال دعم المُصدّرين ومساعدتهم على الوصول إلى أسواق جديدة، يُمكن لمصر تحسين جودة منتجاتها وخدماتها وقدرتها التنافسية. فالانفتاح على المنافسة الدولية غالباً ما يُحفّز الابتكار والكفاءة والتقدم التكنولوجي.