عاجل.. وزارة الاستثمار تفرض رسوم 10% على الأسمدة الأزوتية وتستثني نترات الأمونيوم النقي

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2026 بشأن تنظيم صادرات الأسمدة الأزوتية، والذي يقضي بفرض رسم صادر بنسبة 10% من القيمة فوب على جميع أنواع الأسمدة الأزوتية المصدرة من مصر، إذ ينص القرار على احتساب الرسم على القيمة الواردة في الفاتورة الجمركية المقدمة إلى مصلحة الجمارك المصرية، بشرط أن تكون الفاتورة معتمدة مسبقا من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل البدء في إجراءات التصدير.

تنظيم حركة صادرات الأسمدة الأزوتية

وأوضحت القرار أن الهدف من هذا الإجراء تنظيم حركة صادرات الأسمدة الأزوتية وضبطها، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والقواعد المنظمة لإجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة، فيما حدد القرار استمرار استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين بها نسبة 34.2% من تطبيق رسم الصادر، لكنه ألزم هذا الاستثناء بعدد من الضوابط لضمان دقة التنفيذ.

وتضمنت الضوابط تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لسحب عينات من الشحنات المصدرة وتحليلها للتأكد من نسبة تركيز النيتروجين، كما ألزم القرار المصدر بتقديم تعهد بسداد رسم الصادر المقرر بالكامل في حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز المطلوبة، مع إلزام مصلحة الجمارك بإخطار قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما اشترط أن تتضمن مستندات تصدير نترات الأمونيوم النقية موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

استثناء نترات الأمونيوم من الرسوم

واستثنى القرار أيضا الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل المناطق الحرة في مصر من تطبيق الرسم، لكن في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفي الوقت نفسه، ألغى القرار الوزاري الجديد القرارين رقمي 190 و203 لسنة 2026 اللذين كانا ينظمان فرض رسم الصادر واستثناء نترات الأمونيوم.

وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، يتم العمل بالقرار رقم 258 اعتبارا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، وذلك بعد صدوره رسميا في 23 يونيو 2026.