استجواب برلماني عاجل إلى الحكومة بشأن استبعاد مواطنين من منظومة بطاقات التموين
تقدم النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك على خلفية شكاوى مواطنين أفادوا باستبعادهم بشكل غير عادل من منظومة بطاقات دعم السلع التموينية.
وطالب النائب بإجراء مراجعة شاملة للآليات المتبعة لتحديث والتحقق من بيانات المستفيدين، مشدداً على أهمية ضمان وصول الدعم لمستحقيه دون حرمان الأسر المستحقة من مزاياها.
تأييد لإصلاح منظومة الدعم وليس للاستبعاد التعسفي
أكد المندوه تأييده لجهود الحكومة الرامية إلى تحديث منظومة الدعم وتوجيه المساعدات لمستحقيها الفعليين.
وأشار إلى أن برنامج دعم الغذاء في مصر يخدم أكثر من 60 مليون مستفيد، في حين تتجاوز مخصصات السلع التموينية والخبز المدعم 178 مليار جنيه مصري في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
ومع ذلك، شدد على أن تحسين دقة قواعد بيانات المستفيدين لا ينبغي أن يؤدي إلى عمليات استبعاد تعسفية.
وقال المندوه: “نحن نؤيد تماماً تحديث بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع سوء الاستخدام، ولكننا نرفض الاستبعاد العشوائي للأسر المستحقة من أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في البلاد”.
مواطنون يبلغون عن استبعاد غير مبرر
وفقاً للنائب، تلقى مكتبه في الأيام الأخيرة شكاوى عديدة من مواطنين أفادوا باستبعادهم من منظومة الدعم خلال عملية المراجعة المستمرة لقواعد البيانات التي تجريها الحكومة، وذلك رغم استيفائهم لشروط الاستحقاق.
وحذر من أن أي أخطاء في عملية المراجعة قد تؤثر سلباً على الأسر الأكثر احتياجاً التي تعتمد على السلع المدعمة كجزء أساسي من نفقات معيشتها اليومية.
دعوة لمزيد من الدقة والشفافية
حث المندوه الحكومة على الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة بانتظام قبل اتخاذ قرارات باستبعاد المستفيدين من منظومة الدعم.
كما دعا إلى اعتماد معايير استحقاق واضحة وشفافة ومعلنة للجمهور، وذلك للحد من الأخطاء وتعزيز ثقة الرأي العام في عملية إصلاح منظومة الدعم.
مطالبة بتسريع إجراءات التظلم
علاوة على ذلك، سلط النائب الضوء على المخاوف المتعلقة بطول الإجراءات المطلوبة لتمكين المواطنين من التظلم ضد قرارات استبعادهم من منظومة الدعم. د
عا الحكومة إلى تقليص فترة إجراءات الاستئناف وضمان مراجعة التظلمات على وجه السرعة، وذلك لتمكين المستفيدين المستحقين من استعادة الحصول على الدعم بسرعة، دون تكبّد أعباء مالية غير ضرورية ناجمة عن أخطاء إدارية أو بيانات غير دقيقة.

تعليقات