أشاد صندوق النقد الدولي، في أحدث مراجعة له لمصر، بأداء الاقتصاد المصري في ظل التطورات الإقليمية، مؤكدًا أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد ظل محدودًا نسبيًا، بفضل الإجراءات السياسية السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات.
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي بهدف التخفيف من آثار الأزمة على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة المصرية حققت أداءً ماليًا قويًا، حيث تجاوزت بحلول نهاية مارس 2026 المستهدفات المتعلقة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مدعومة بقوة تعبئة الإيرادات المحلية وبقاء الإنفاق الإجمالي ضمن حدود الموازنة المعتمدة.
وتوقع التقرير ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026 إلى 5% في السنة المالية 2026/2027، في ظل استمرار التحسن في المؤشرات المالية.
كما أكد أن جهود الحكومة في تعبئة الإيرادات المحلية، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية، بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية خلال العام الجاري.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذه النتائج تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة، واستمرارًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
