بدأت وزارة البلديات والإسكان، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية، تطبيق قرار توطين المهن الهندسية في القطاع البلدي والإسكاني، في خطوة تستهدف رفع نسبة مشاركة الكفاءات الوطنية في التخصصات الهندسية وتعزيز دورها في المشروعات التنموية والخدمية المرتبطة بالمدن والإسكان.
وأكدت الوزارة، أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس (الثلاثاء)، بنسبة توطين تبلغ 30%.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات محمد الرساسمة، أن تنفيذ القرار يأتي «بتكامل الجهود مع وزارة الموارد»، مشيراً إلى أن القرار يمثل دعماً للكفاءات الوطنية وتمكيناً لأبناء وبنات الوطن من فرص نوعية تسهم في تنمية القطاعين البلدي والإسكاني، وترفع كفاءة المدن وخدماتها.
ووفقاً لما أعلنته الوزارة، يشمل القرار عدداً من التخصصات الهندسية، أبرزها الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكهربائية التقنية، والهندسة الإنشائية، والهندسة البيئية، وهندسة التكاليف، والهندسة الكيميائية.
كما حدد القرار حداً أدنى للأجور يبلغ 8 آلاف ريال لاحتساب السعودي ضمن نسب التوطين، في إطار تعزيز جاذبية المهن الهندسية للكفاءات الوطنية ورفع جودة الفرص الوظيفية المطروحة في السوق.
وتضمن القرار حزمة من الممكنات وبرامج الدعم الموجهة للمنشآت، تشمل دعم الاستقطاب والبحث عن الكفاءات الوطنية، وبرامج التدريب والتأهيل، ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى منح أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة.
