أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة شاركت بفاعلية في الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدها تجمع دول «البريكس» على مستوى الخبراء ورؤساء الإدارات الضريبية، وذلك في إطار انضمام مصر إلى التكتل الاقتصادي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية وزير المالية أحمد كجوك بشأن تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في المجال الضريبي.
وأوضحت رئيس المصلحة أن التعاون مع الإدارات الضريبية في دول البريكس، والتي تضم روسيا، والهند، والبرازيل، والصين، وجنوب أفريقيا، والإمارات، وإيران، وإندونيسيا، أسفر عن إعداد وإطلاق تقريرين دوليين مهمين في إطار مجموعة العمل الضريبية للتجمع، بهدف تطوير الكوادر البشرية بالإدارات الضريبية، وتعزيز الامتثال الضريبي من خلال الاعتماد على الأدوات الرقمية والاستراتيجيات الحديثة.
وأضافت أن التقرير الأول حمل عنوان «إدارة الموارد البشرية في الهيئات الضريبية»، واشتمل على ستة فصول تناولت دورة حياة الموظف داخل الإدارات الضريبية، بدءًا من التوظيف وحتى إنهاء الخدمة، مع التركيز على آليات استقطاب الكفاءات، والتغلب على تحديات البيروقراطية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في التوظيف، فضلًا عن التعاون مع الجامعات، وتطبيق نظم تقييم الأداء القائمة على الجدارة، وبرامج دمج الموظفين الجدد، وآليات الترقية الشفافة ومؤشرات الأداء المؤسسي.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن التقرير الثاني جاء بعنوان «النهج المرتكز على العميل في إدارة الضرائب»، وضم خمسة فصول ركزت على رفع مستوى رضا الممولين باعتباره أحد أهم عوامل تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي، من خلال تطوير قنوات التواصل الرقمية، والخدمات الذاتية، وآليات تلقي ملاحظات الممولين والاستفادة منها في إعادة هندسة الإجراءات الضريبية.
وأكدت أن ممثلي مصلحة الضرائب المصرية استعرضوا خلال الاجتماعات تجربة مصر في التحول الرقمي، وعلى رأسها التكامل بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني مع نقاط البيع (POS)، إلى جانب جهود الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، مع استمرار العمل لاستكمال التكامل مع باقي الجهات.
كما سلطت المصلحة الضوء على حزم التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الدولة، خاصة النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والذي يفرض ضريبة نسبية تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% كحد أقصى، وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، بما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات على الانضمام إليه.
وفي ختام تصريحاتها، وجهت رشا عبد العال الشكر لفريق عمل مصلحة الضرائب الذي شارك في إعداد التقريرين الدوليين، وهم عبد الرازق شوقي، ومحمد كشك، وعفاف إبراهيم، معاونو رئيس المصلحة، وعمرو سعد، عضو المكتب الفني لرئيس المصلحة، مؤكدة أن التقريرين تم نشرهما عبر الموقع الإلكتروني الموحد لإدارات الضرائب بدول البريكس، إلى جانب إتاحتهما عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
