واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق عنصر جنائي بمحافظة الشرقية لقيامه بغسل نحو 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، في محاولة لإخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، باشرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية بحق عنصر جنائي مقيم بمحافظة الشرقية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
