تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 9 يوليو 2026، وسط توقعات غالبة بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، رغم التحسن النسبي في مؤشرات التضخم وهدوء سوق الصرف، في ظل معادلة دقيقة بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.
قرار المركزي خلال اجتماعه المقبل بشان اسعار الفائدة
وقالت الدكتورة شيماء وجيه الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ«مصر تايمز»، إن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة باعتباره محطة رئيسية في مسار السياسة النقدية خلال عام 2026، في ظل التحسن الملحوظ بالمؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار انحسار الضغوط التضخمية مقارنة بالعامين الماضيين.
تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل
وأضافت أن البنك المركزي يسعى لتحقيق معادلة تجمع بين “ترسيخ استقرار الأسعار، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الأصول المقومة بالجنيه، مع توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام”، مشيرة إلى أن البيانات الأخيرة تعكس زيادة موارد النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطيات الدولية وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مدعومة بأداء إيجابي للسياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
سيناريو التثبيت الأكثر ترجيحا
ورجحت شيماء وجيه سيناريو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بنسبة 70%، موضحة أنه يمنح البنك المركزي فرصة لتقييم الأثر الكامل لقرارات التيسير السابقة على التضخم والنشاط الاقتصادي. فيما يظل سيناريو الخفض المحدود بمقدار 50 نقطة أساس مطروحاً بنسبة 30%، حال تأكدت اللجنة من استقرار الاتجاه النزولي للتضخم.
من جانبه، رجح الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي بنسبة 75% بقاء الفائدة دون تغيير، مؤكدا أن “قرار التثبيت السابق يضع البنك أمام سؤال مباشر: هل تحسن السيولة الدولارية كافي لفتح باب خفض الفائدة؟”.
وأوضح أبو الفتوح أن سعر الإيداع عند 19.00% والإقراض عند 20.00%، بينما استقر التضخم العام السنوي عند 14.6% والتضخم الأساسي عند 13.8%، لافتا إلى أن الفجوة ما زالت 6.8% أمام مستهدف البنك المركزي البالغ 7% للتضخم الأساسي، وهي “ليست مسافة صغيرة في قرار فائدة”.
التحسن الدولاري لم يتحول لهيكلي بعد
وأشار أبو الفتوح إلى تحسن السيولة الدولارية مع وصول الاحتياطي النقدي إلى 53.13 مليار دولار، ودعم التحويلات والسياحة للجنيه، لكنه نبه إلى أن التحسن “لم يستقر بعد كتحول هيكلي كامل”، لأن صافي الأصول الأجنبية ما زال مؤشرا حساسا والاستثمار الأجنبي المباشر لم يتحول إلى قوة كافية.
كما لفت إلى أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي عند نطاق 3.50% إلى 3.75% يضيف عامل حذر خارجيا، موضحا أن “بقاء الفائدة الدولارية مرتفعة نسبيا يجعل أي خفض سريع في الفائدة على الجنيه أكثر حساسية أمام حركة الأموال وسعر الصرف”.
تثبيت لحين اتضاح الرؤية العالمية
وتتفق الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية مع اتجاه التثبيت، قائلة لـ«مصر تايمز» إن البنك المركزي سيفضل التثبيت “للسيطرة على التوقعات التضخمية وتجنب صدمات إضافية للاقتصاد في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع تكلفة الطاقة والمياه”.
وأضافت أن التضخم شهد انخفاضا طفيفا شهريا بدعم تراجع أسعار الغذاء، “إلا أنه لا يزال مرتفعا في المجمل بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن أسعار الطاقة وبنود الخدمات المعاونة مثل النقل”، مشيرة إلى أن التثبيت أصبح التوجه الغالب لمعظم البنوك المركزية حالياً.
انعكاسات القرار ومخاطره
وأكدت شيماء وجيه أن تثبيت الفائدة سيدعم استقرار تكلفة الأموال بالقطاع المصرفي ويحافظ على جاذبية أوعية الادخار، بينما الخفض المحدود سيخفض تكلفة الاقتراض تدريجياً بما يدعم الاستثمار.
وحذر أبو الفتوح من 3 مخاطر رئيسية، أن إعادة الضغط على الجنيه والتضخم المستورد في حال الخفض المبكر، وضغط الفائدة المرتفعة على القطاع الخاص، واستمرار تكلفة خدمة الدين كقيد على المالية العامة.
وخلص إلى أن “التثبيت لا يبدو قرارا مثاليا للنمو، لكنه يبقى أقل مخاطرة من خفض مبكر يختبر العملة والأسعار في توقيت حساس”، متوقعا أن يحتاج المركزي إلى “دليل أوضح على أن التضخم الأساسي انحسر فعلاً وأن استقرار الجنيه قائم على تدفقات مستدامة”.
