شدد مركز مشاريع البنية التحتية، على أنه لن يُسمح بمزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض إلا للمنشآت الحاصلة على الاعتماد الفني من المركز، مؤكداً في ذات الوقت عن اقتراب تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي على منفذي المشاريع وذلك مع تبقّي 180 يومًا على بدء سريان الاشتراط اعتباراً من الأول من يناير 2027.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المركز لتطوير منظومة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع، وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة، بما يسهم في تحسين جودة التنفيذ، والحد من المخاطر التشغيلية، وتعزيز استدامة الأصول والخدمات المقدمة لسكان المنطقة.
وأوضح المركز، أن الاعتماد الفني يهدف إلى تعزيز موثوقية تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال تطبيق معايير موحدة لتقييم قدرات المنشآت المُنفذة، بما يضمن توافق إمكاناتها الفنية والتشغيلية مع طبيعة وحجم المشاريع، واستيفاء الحد الأدنى من متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية والملاءة المالية اللازمة لتنفيذ الأعمال وفق المعايير المعتمدة. وأشار المركز إلى أن تقييم الاعتماد الفني يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل القدرات الفنية والتشغيلية بنسبة (55%)، والاستقرار المالي بنسبة (25%)، وسجل الخبرة المهنية بنسبة (20%).
