واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار السوق ودعم الاقتصاد الوطني.
اسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار الحملات الأمنية المستمرة لملاحقة المتاجرين بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، لما تمثله هذه الممارسات من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.
