تُهيب وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالسادة المتعاملين في السوق العقاري — سواء بالبيع أو الشراء — بضرورة توخي أقصى درجات الحذر وعدم إتمام أي معاملات إلا بعد مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار محل التعامل.
ويأتى ذلك في إطار دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كمنظم للسوق العقاري وضمان استقراره وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.
ويأتي هذا التنويه في ضوء ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، بما يستوجب الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لها.
وتؤكد الوزارة والهيئة أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار تعاملاتهم، وبما يتوافق مع القواعد المنظمة والضوابط القانونية المعمول بها.
ولاحظت الوزارة والهيئة في الآونة الأخيرة قيام بعض غير المنتظمين في السوق بمحاولات اتباع مسالك غير شرعية للترويج أو إتمام معاملات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، الأمر الذي يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.
وتشدد الوزارة والهيئة على أنهما ستتعاملان بكل حزم وصرامة مع أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقاري أو بحقوق المواطنين، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في التعاملات غير المشروعة أو المخالفة للقواعد المعتمدة.
وتجدد الوزارة والهيئة دعوتهما لجميع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي عروض أو تعاملات قبل التحقق الكامل من الجهة الإدارية المختصة، مع التأكيد على أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة وأجهزتها المختلفة.
