أكد النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، أن إطلاق خدمتي اطمن واطمن على الآخر يمثل ترجمة عملية ومحترفة لنصوص الدستور المصري التي تلزم الدولة بحماية الطفولة ورعاية النشء باعتبارهم ركيزة المجتمع الأساسية.
التدخل التكنولوجي الوقائي
وأوضح رمضان بطيئة أن التدخل التكنولوجي الوقائي من قِبل الدولة عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد جاء في توقيت حاسم، ليمثل ظهيراً تنفيذياً قوياً للأسر المصرية في مواجهة الاختراق الفكري والسلوكي الذي يتعرض له الأطفال يومياً عبر الهواتف المحمولة، مما يحمي النسيج الاجتماعي من ظواهر الاغتراب والعزلة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القيمة الكبرى لهذه الشريحة تكمن في صياغتها وحلولها الموجهة خصيصاً للسلامة النفسية والتربوية للنشء، حيث تتيح للأمهات والآباء السيطرة الكاملة على البيئة الرقمية المحيطة بأبنائهم دون تعقيد.
وأضاف أن الفارق الفني بين الخدمتين يمنح الأسرة مرونة كاملة في الرقابة؛ سواء بالاكتفاء بالتصفح الآمن وحجب البرمجيات الخبيثة، أو بالارتقاء إلى حجب منصات التواصل الاجتماعي تماماً، وهو ما يسهم في إعادة دمج الأطفال في محيطهم الأسري الحقيقي، وتوجيه طاقاتهم نحو بناء الشخصية، والتحصيل العلمي، والأنشطة الإبداعية والرياضية.
وشدد النائب رمضان بطيئة على أن حماية عقول الأطفال من المحتويات السامة وغير الملائمة هو استثمار طويل الأجل في الأمن القومي المجتمعي، مؤكداً أن المجتمعات القوية هي التي تحصن أجيالها الناشئة وتغرس فيهم القيم الأصيلة منذ الصغر.
وثمّن رمضان بطيئة بساطة آلية الاشتراك التي لا تتطلب معرفة تقنية متقدمة من أولياء الأمور، بل تتم مباشرة عبر الفروع أو التطبيقات الذكية، مما يضمن وصول هذه الحماية الاستباقية إلى كل بيت مصري في القرى والمدن على حد سواء، ويسهم في خلق بيئة رقمية نظيفة ومسؤولة.
