واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق ثلاثة عناصر جنائية خطرة، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية خطرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين غسلوا الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في محاولة لإخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 500 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.