واصلت وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق أحد المتهمين لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، في محاولة لإضفاء صفة المشروعية عليها.
جرائم غسيل الأموال
وفي إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية.
وكشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
قدرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال بنحو 130 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
