انتقد المهندس ممدوح حمزة عملية بيع الأرض التي أقيم عليها مشروع “مراسي” السكني والسياحي، مشيراً إلى أن العقار بيع لشركة “إعمار” خلال عهد مبارك بسعر 120 جنيهاً للمتر المربع، وذلك عبر ما وصفه بـ”مزاد صوري” (أو مزاد تم التلاعب به).
اقرأ أيضا: وفاة عم محمود صابر نجم منتخب مصر بعد صراع مع المرض
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، زعم حمزة أن شركتين مصريتين شاركتا في المناقصة قد تلقتا تعليمات بدخول المزاد لمجرد إضفاء مظهر المنافسة الحقيقية، مما حال دون ارتفاع سعر الأرض.
كما ادعى أن هاتين الشركتين حصلتا لاحقاً على تعويضات تمثلت في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لهما في شرق القاهرة وبالقرب من الضواحي الغربية لمدينة السادس من أكتوبر.
وذكر حمزة أنه كان قد كُلِّف سابقاً بإعداد تقرير للحكومة المصرية لتقييم أفضل سبل استغلال أراضي “مراسي”.
وبحسب قوله، أوصت الدراسة بأن تحتفظ الدولة بملكية الأرض مع الدخول في شراكة مع مطور من القطاع الخاص، بدلاً من بيع العقار بالكامل. وأضاف أن الدراسة مُوِّلت من خلال منحة أجنبية قُدِّمت للحكومة.
وفي معرض مقارنته بين اتفاقية “مراسي” وعقد تطوير “رأس الحكمة” الأحدث عهداً، رأى حمزة أن الاتفاقية الأخيرة أكثر توازناً؛ إذ أشار إلى أن اتفاقية “رأس الحكمة” تتضمن بنوداً لإنشاء مرافق للشرطة وخدمات الإطفاء، وتخضع المشروع للضرائب العقارية المصرية، مما يعود بالنفع على خزينة الدولة.
اقرأ أيضا: نتيجة الصف الثالث الثانوي 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر مصر تايمز
ورغم وصفه للاتفاقية الأحدث بأنها تمثل تحسناً مقارنة بصفقة “مراسي”، جدد حمزة التأكيد على موقفه العام المعارض لبيع الأراضي المصرية لجهات أجنبية، معتبراً أن الأصول الوطنية الاستراتيجية يجب أن تظل تحت الملكية المصرية.
اقرأ أيضا: حمزة علاء يقترب من الانتقال إلى صفوف القناة على سبيل الإعارة بالموسم الجديد
