المنطقة اللوجستية في أبوقير ستحدث تحولاً جذرياً في التوريد الزراعي

تكثف مصر جهودها لتحديث بنيتها التحتية اللوجستية كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز سلاسل التوريد، وخفض تكاليف النقل، وتحسين القدرة التنافسية لقطاعيها الزراعي والصناعي.

وتعكس المنطقة اللوجستية المقترحة في ميناء أبو قير -والتي تمتد على مساحة تقارب مليون متر مربع- تركيزاً متزايداً على دمج عمليات الإنتاج والتخزين والتصدير ضمن منظومة عمل متكاملة.

خفض التكاليف وزيادة الكفاءة

تتيح المناطق اللوجستية الحديثة نقل البضائع بكفاءة أكبر من المزارع والمصانع إلى الموانئ، وذلك من خلال تقليل فترات التخزين، والحد من الفاقد أثناء النقل، وتبسيط الإجراءات الجمركية. وفيما يتعلق بالمنتجات الزراعية على وجه الخصوص، يمكن لتحسين الخدمات اللوجستية لسلاسل التبريد أن يقلل بشكل كبير من هدر الغذاء مع رفع جودة الصادرات.

كما يُتوقع أن يعزز المشروع استراتيجية الأمن الغذائي في مصر من خلال تحسين عمليات مناولة وتخزين السلع الاستراتيجية، مثل الحبوب والمنتجات الغذائية.

دعم التجارة والاستثمار

أصبحت البنية التحتية اللوجستية عاملاً رئيسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية؛ إذ تتزايد مساعي الشركات المصنعة العالمية لإيجاد مراكز إنتاج تتمتع بشبكات نقل فعالة، ومستودعات حديثة، ووصول مباشر إلى الموانئ.

ومن خلال ربط مراكز الإنتاج بالمنافذ البحرية، تهدف مصر إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي إقليمي يخدم أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

أصل اقتصادي استراتيجي

إلى جانب تيسير عمليات التصدير، تحفز المناطق اللوجستية الاستثمار في مجالات النقل، والتعبئة والتغليف، والتخزين المبرد، والخدمات الجمركية، والتوزيع؛ مما يخلق آلاف فرص العمل ويعزز في الوقت ذاته مرونة سلاسل التوريد المصرية وقدرتها على الصمود أمام الاضطرابات العالمية.

المنطقة اللوجستية المقترحة في ميناء أبو قير

أكد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين أن المنطقة اللوجستية المقترحة في ميناء أبو قير قد تُحدث تحولاً جذرياً في سلسلة التوريد الزراعي في مصر، وذلك من خلال تقليل الفاقد بعد الحصاد وتحسين كفاءة التصدير.

وقال نقيب الفلاحين في تصريح لـ”مصر تايمز”: “تُعد تكاليف النقل المرتفعة وعدم كفاية البنية التحتية للتخزين من أكبر التحديات التي تواجه المزارعين المصريين؛ لذا فإن دمج عمليات الإنتاج، والتخزين المبرد، والتعبئة، والخدمات اللوجستية للميناء في مركز واحد سيؤدي إلى تقليص أوقات التسليم، والحفاظ على جودة المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية”.

وأوضح أن المشروع سيعزز أيضاً الأمن الغذائي عبر تحسين عمليات مناولة وتخزين السلع الاستراتيجية، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في الخدمات اللوجستية الزراعية والخدمات ذات القيمة المضافة.