صرح وزير المالية، أحمد كجوك، بأن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر عقب انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي سترتكز على 4 أولويات رئيسية: الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار، وجعل صادرات السلع والخدمات محركاً رئيسياً للنمو.
اقرأ أيضا: وسط تحذيرات من انتشار أوسع.. أستراليا تسجّل أول نفوق جماعي بسبب H5 – أخبار السعودية
وفي كلمته خلال مؤتمر حول أحدث الإصلاحات لتطوير سوق المال في مصر، أكد كجوك أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تتجاوز بكثير نطاق برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن مصر تمتلك استراتيجية مستقلة وطويلة الأمد لضمان استدامة النمو وتعزيز الاقتصاد.
المؤشرات الاقتصادية مطابقة لمستهدفات البرنامج
وأشار الوزير إلى أن مصر أتمت مؤخراً المراجعة السابعة ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي – من أصل ثماني مراجعات – حيث جاءت جميع المؤشرات الاقتصادية المرصودة مطابقة لمستهدفات البرنامج أو متجاوزة لها.
ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة النهائية بحلول نهاية العام، مؤكداً أن البرنامج يسير وفق المسار المحدد دون أي مسببات للقلق.
كما أوضح الوزير أن الحكومة قد طرحت بالفعل استراتيجية مالية متوسطة الأجل تمتد لأربع سنوات، في حين أعلن البنك المركزي عن استراتيجية للدين العام تغطي 3 سنوات.
وبالإضافة إلى ذلك، أعدت مصر أول إطار للموازنة متوسطة الأجل، يحدد المستهدفات المالية وإجراءات السياسة الاقتصادية على مدى أربع سنوات.
اقرأ أيضا: منصة رقمية لزيادة رؤوس الأموال والربط الحكومي بالبورصة
وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على دمج سياساتها المالية والنقدية والاستثمارية وسياسات الإصلاح الهيكلي في إطار اقتصادي موحد، وذلك لضمان تنسيق أفضل للسياسات خلال المرحلة المقبلة من الإصلاح.
اقرأ أيضا: في عيد ميلاده الـ51.. حكاية وائل جمعة الأكثر تتويجًا بدوري أبطال إفريقيا
