تكاليف الإنتاج ترفع أسعار الخبز الحر في مخابز التموين

أعلنت وزارة التموين عن أسعار رسمية لخبز “السياحي” (غير المدعوم)، في حين يشير أصحاب المخابز إلى أن تصاعد تكاليف الإنتاج – بما في ذلك ارتفاع رسوم الكهرباء وتكاليف العمالة – يفرض ضغوطاً متزايدة على أسعار الخبز في السوق.

وبموجب هيكل التسعير الذي وضعته الوزارة، حُدد سعر الرغيف بوزن 80 جراماً عند جنيهين، والرغيف بوزن 60 جراماً عند 1.50 جنيه، والرغيف بوزن 40 جراماً عند جنيه واحد. كما تعهدت الوزارة بتكثيف الحملات الرقابية لضمان التزام المخابز بالأسعار والأوزان المعتمدة، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

ويأتي هذا الإعلان في وقت بدأت فيه بعض المخابز المخصصة للخبز المدعوم في محافظة الجيزة ببيع الخبز غير المدعوم بسعر 1.50 جنيه للرغيف بدلاً من السعر السابق (جنيه واحد)، مما لفت انتباه المستهلكين والجهات الرقابية.

وصرح عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأنه على الرغم من أن بيع الخبز الحر داخل المخابز المدعومة بهذا السعر يُعد مخالفة للوائح المعمول بها، إلا أن سعر 1.50 جنيه يظل أقل بكثير من سعر 3 جنيهات الذي تفرضه عادةً العديد من المخابز التي تنتج الخبز السياحي.

زيادة أسعار الكهرباء والعمالة

وعزا غراب في تصريح لـ”مصر تايمز” ارتفاع الأسعار إلى الزيادة المستمرة في تكاليف التشغيل، ولا سيما ارتفاع الأجور، وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، والزيادات الأخيرة في تعريفة الكهرباء ورسوم الخدمات، وهي عوامل زادت جميعها من الأعباء المالية الملقاة على عاتق أصحاب المخابز.

كما أشار إلى أن وزارة التموين وافقت على زيادة قدرها 50 جنيهاً في تكلفة الإنتاج المخصصة لكل شوال دقيق، لترتفع من 503 جنيهات إلى 553 جنيهاً، إلا أن تطبيق هذا التعديل قد أُرجئ لحين توفير الميزانية اللازمة.

وفي غضون ذلك، أطلقت الوزارة نظاماً جديداً للخصم المباشر خاصاً ببرنامج الخبز المدعوم. وتهدف هذه المنصة الرقمية إلى إدارة وتسوية المدفوعات المالية إلكترونياً بين جميع الأطراف المشاركة في إنتاج الخبز المدعوم، وذلك سعياً لتعزيز الشفافية وتقوية الرقابة وتسريع التسويات المالية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق المستهلكين في الحصول على الخبز المدعوم.