لأول مرة فى فنزويلا إقالة نائب والتحقيق معه بسبب الدولرة.. ما القصة؟

أعلن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا، خورخي رودريجيز، شقيق الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، السبت، فتح تحقيق رسمي ضد النائب المعارض أنطونيو إيكاري، مع إقالته من رئاسة مجموعة الصداقة البرلمانية فنزويلا-الولايات المتحدة، على خلفية اقتراحه إضفاء الطابع الرسمي على دولرة الاقتصاد الفنزويلي، وهو الحدث الذى تشهده فنزويلة للمرة الأولى.

وجاء في بيان البرلمان أن النائب انتهك لائحة المناقشات الداخلية، إضافة إلى المادة الدستورية التي تنص على أن “الوحدة النقدية للجمهورية البوليفارية الفنزويلية هي البوليفار”، وأن البنك المركزي هو “الكيان العام الحصري والملزم بممارسة السياسات النقدية”. ووصف رودريجيز، خلال جلسة الجمعة التي لم يحضرها إيكاري، مقترح الدولرة بأنه “حماقة”، معتبرًا أن التخلي عن العملة المحلية يمثل تآكلًا للسيادة الوطنية ورمزًا لتبعية أكبر للولايات المتحدة، وهو موقف تتبناه الحكومة والتيارات القومية.

وكان إيكاري، رئيس حزب “لابيث” الصغير، قد أعلن الجمعة عبر منصة “إكس” أنه يعمل على “مقترح للتقدم نحو دولرة رسمية للاقتصاد الفنزويلي” بالاستشارة مع الأكاديمي الأمريكي ستيف هانكي من جامعة جونز هوبكنز، الخبير في قياس التضخم وفقًا لتعادل القوة الشرائية وأسعار السوق الموازية، والذي قدر التضخم في فنزويلا بـ 354.1% سنويًا، داعيًا في منشور له إلى التخلي عن البوليفار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه فنزويلا من دولرة فعلية غير رسمية منذ عام 2019، حيث يستخدم الدولار كآلية تحوط ضد التضخم الجامح، وأصبحت معظم الأسعار تُحتسب على أساسه، غير أن الحكومة ترفض الاعتراف الرسمي بذلك، وتتمسك بالسياسة النقدية المستقلة.

وفي المقابل، اعتبر النائب أن الدولرة الرسمية “ستكبح التضخم وتسد الفجوة السعرية التي تدمر القدرة الشرائية للفنزويليين”. ودعا الخبير الاقتصادي فرانسيسكو رودريغيز، المعروف بدعمه للدولرة، إلى طرح استفتاء شعبي لتعديل الدستور واعتماد الدولار عملة قانونية، متسائلًا في منشور له عما إذا كان الفنزويليون سيوافقون على ذلك.

ويبقى مستقبل الاقتراح معلقًا بين إصرار المعارضة على البحث عن حلول نقدية، وتمسك السلطة بالسياسة الوطنية في ظل أزمة اقتصادية خانقة.